ق.إلياس
أقدمت المصلحة المركزية العملياتية لمحاربة الجريمة المنظمة للدرك الوطني، من حد لنشاط ورشة تنتج وتروج لمكمل غذائي يحمل تسمية “خلطة السلطان”
العملية قامت بها مصلحة الأمن الغذائي التابعة لذات المصلحة المركزية بقيادة الدرك الوطني
العملية، مكنت من حجز قرابة 8000 عبوة من المكمل الغذائي “خلطة السلطان” وحجز مليار و200 مليون سنتيم.
كما أسفرت عن توقيف 03 أشخاص مشتبه فيهم .
وحسب التحريات فإن الخلطة، تنتج وتروج لمكمل غذائي يحمل تسمية “خلطة السلطان”، يتم تسويقه عبر وسائط التواصل الاجتماعي.
حيث أثبتت التحاليل المخبرية على أن هذه الخلطة تتكون من مزيج من العسل الطبيعي، مكسرات وأعشاب طبيعية، يضاف له مواد صيدلانية لا توصفف إلا بوصفة طبية، وهي مجهولة المصدر وتشكل خطرا على صحة المستهلك.
حسب بيان الدرك الوطني: “تعود وقائع القضية إلى ورود معلومات لمحققي مصلحة الأمن الغذائي للدرك الوطني، مفادها قيام أحد الحرفيين بمدينة مغنية بولاية تلمسان، بإنتاج مكمل غذائي لقي رواجا كبيرا بين المستهلكين، لاسيما عبر وسائط التواصل الاجتماعي، بعد إخضاع عينة منه للخبرة العلمية على مستوى المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني، تبين احتوائه على مادة “السيلدينافيل” والتي لا تصرف إلا بوصفة طبية، لما تشكله من تهديد مباشر على صحة المستهلكين، لاسيما الذين يعانون من الأمراض المتعلقة بالقلب والشرايين.
بعد تفتيش محل المشتبه فيه الرئيسي الكائن بمغنية بتلمسان المستغل كورشة لإنتاج هذا المكمل الغذائي، بالتوازي مع تفتيش مخزن تابع لشركة خدمات التوصيل بالعاصمة، تم حجز 7978 عبوة من “خلطة السلطان”، أثبتت الخبرة العلمية احتوائه على مادة “السيلدينافيل”.
وتابع بيان الدرك الوطني أنه ضمن مجريات التحقيق تبين، أن المشتبه فيه الرئيسي إستغل نشاطه كحرفي في صناعة المكملات الغذائية، للإحتيال والتهرب الضريبي للإستفادة من عدة إمتيازات، لاسيما الجبائية منها، محققا بذلك مداخيل قدرت بحوالي 13مليار سنتيم في ظرف وجيز، حيث تم حجز ما يقارب مليار و200 مليون سنتيم منها نقدا، كلها من عائدات البيع والتعاملات المالية غير المشروعة دون المرور عبر وسائل الدفع الكتابية.
بعد الإنتهاء من التحقيق، تم تقديم أفراد هذه الشبكة أمام الجهات القضائية المختصة من أجل جنحة تبييض الأموال، التهرب الضريبي، إنتاج وتوزيع مواد صيدلانية دون اعتماد، وضع خدمات تجارية غير مسجلة، خداع المستهلك وفق بيان الدرك الوطني.