زغماتي:”نص تنظيمي جديد سيحدد حالات طلب الجنسية والسوابق العدالية بالملفات الإدارية”

ح/نصيرة

تستعد وزارة العدل لتقديم نص تنظيمي جديد يحدد الحالات الإستثنائية التي يمكن فيها للإدارة العمومية طلب شهادتي السوابق العدلية والجنسية الجزائرية بالملفات، حيث سيحذف طلبها في حال تقديم المواطن نسخ عن جواز سفره البيومتري او بطاقة التعريف البيومترية التي تثبت بأنه جزائري، مثلما صرح به وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي من وهران الخميس.

وقال الوزير: “طلب صحيفة السوابق القضائية وشهادة الجنسية يشكلان مشكلا عويصا منذ الاستقلال لم نستطع القضاء عليه…أنا لا أتفق في إرفاق الجنسية ببعض الملفات والإدارة تبالغ في هذا النوع من الطلبات الذي نلمس فيه إفراط في طلب الوثيقتين”.

وتابع زغماتي مفصلا في حلول عاجلة سيضفونها قريبا موضحا: “فكرنا في تقديم نص تنظيمي عن قريب نبين من خلاله صراحة ما هي الحالات التي يمكن فيها للإدارة العمومية متى تستطيع طلب شهادة الجنسية، وشهادة الصحيفة السوابق بلادنا قطعت شوطا في الرقمنة ولدينا ما يعرف بجوزاز السفر وبطاقة التعريف البيومترييين وهذه لا تسلم إلا للجزائري…و من لديه الوثيقتين جزائري إذن لماذا تطلب؟”.

إعلان وزير العدل عن محاولتهم إضفاء تعديلات في طلب الشهادتين السوابق العدلية والجنسية على وجه التحديد كان لدى تقديم شروحات عن إنجازات المحاكم الستة بوهران، أين وصل عدد الشهادات المسلّمة للجنسية من بداية العام إلى سبتمبر الجاري 49925 شهادة، من أصل أزيد من 56 ألف شهادة، منجزة منها بمحكمة وهران 16844 شهادة، أرزيو 8834 فضلا عن استخراج 62.151 هذه السوابق العدلية رقم 3 بمعدل 463 صحيفة في اليوم.

كما اطلع على مدى تنفيذ المرسوم التنفيذي تحت رقم 20/223 المؤرخ في 8 اوت 2020 المعدل والمتمم للمرسوم 71/157 المتعلق بتغيير اللقب بحيث أن الطلبات المتعلقة بتغيير للقب ومطابقة لقب المكفول مع الكافل أصبحت تودع على مستوى وكيل الجمهورية بمقر إقامة الطالب.وعليه تم انجاز 10104 طلب منذ بداية العام.

وشدد وزير العدل بلقاسم زغماتي، على أن تضطلع المحاكم بتقديم النوعية الخدماتية وتحسّن استقبال المواطنين تحت أي ظرف، فيما التمس وجود إشكال في الأحكام الغيابية التي يفيض عددها وتمثل قضاياهم 32 بالمائة، بسبب عُسر عملية التبليغات للمتهمين في القضايا، ولأجل هذا ألح على الرقمنة كونها تخفف من الأحكام الغيابية وتقود لتبليغ الشخص بالعثور على عنوانه.

وأشرف الوزير على تدشين ثلاثة محاكم العثمانية ووهران، وفلاوسن بحي جمال الدين، هذه الأخيرة سوف تقرر أن تعالج الملفات المدنية والجزائية كإجراء جديد، لتخفيف العبئ على محكمة جمال الدين نظرا للكثافة السكانية المرتفعة.

تسليم المؤسسة العقابية لمسرغين مرشح الشهر الداخل

من جهته، جدد وزير العدل حافظ الأختام على أن تلعب المؤسسات العقابية دور إعادة التربية من خلال إعادة إدماج المحبوسين في الوسط الاجتماعي، وجعل من مؤسسة إعادة التربية مؤسسة تأهيلية تفتح الورشات لتكون المحبوس في شتى الحرف وغيرها.

معربا عن استيائه من جعل هذه المؤسسات كبيئة مغلقة، ومن الضروري يردف أن تتوفر المؤسسات على فضاءات مفتوحة كالفلاحة والبستنة.

قال هذا بينما تفقد تقدم أشغال مؤسسة إعادة التربية بمسرغين 1000 نزيل، وهي مؤسسة ستستقبل 500 محبوس إضافة إلى 500 أخرى من الأحداث والنساء المسجونات في قضايا.

ومن المنتظر أن تنتهي الأشغال التكميلية الخارجية مع تقدم الأشغال بنسبة 97 بالمائة، حيث ترشح للإنتهاء أواخر شهر أكتوبر الداخل، بينما شرعت في تجهيز البناية، مع مراعاة توفير غرف العلاج، وتجهيزات طبية كذلك.

الأشغال انطلقت منذ 2015 وتقطع توقيف الإنجاز بسبب الغلاف المالي، ووباء كورونا مؤخرا، أين تم طلب مبلغ 100 مليار سنتيم لإنهائه.