ق.إلياس
اجتمعت لجنة الدفاع الوطني تدرس نص قانون تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر بحضور عبد المالك تاشريفت، وزير المجاهدين و ذوي الحقوق
في إطار دراستها لنص القانون المتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر.
وقد أوضح رئيس لجنة الدفاع الوطن نور الحاج ، أن دراسة نص القانون المتضمن تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر تندرج في إطار العناية التي توليها الدولة لمسائل الذاكرة الوطنية وصون الثوابت التاريخية، مبرزا أن الاستعمار الفرنسي للجزائر يُعد من أخطر التجارب الاستعمارية التي عرفها التاريخ الحديث، بالنظر إلى ما ارتكبه من جرائم وانتهاكات جسيمة وممنهجة في حق الشعب الجزائري خلال الفترة الممتدة من 1830 إلى 1962.
عقب ذلك، قدّم وزير المجاهدين وذوي الحقوق عرضًا حول نص القانون المتضمن تجريم الاستعمار، استعرض فيه الخلفيات التاريخية والقانونية التي يقوم عليها هذا النص، مؤكدًا أنه يندرج في صميم الواجب الوطني والأخلاقي الذي يفرض تجريم الجرائم التي اقترفها الاستعمار الفرنسي في الجزائر، باعتبارها جرائم جسيمة لا تسقط بالتقادم ولا يمكن تجاوزها أو طيّها دون اعتراف صريح ومسؤول ،كما أوضح أن هذا النص يجسّد تمسّك الدولة الجزائرية بقيادة السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية ، بصون ذاكرتها الوطنية وحماية سيادتها التاريخية، ويكرّس حق الشعب الجزائري في العدالة والإنصاف إزاء ما تعرض له من قتل وتهجير وتعذيب وتدمير ممنهج ومحوٍ لمقومات هويته. كما شدّد على أن الاعتراف بالجرائم الاستعمارية يشكّل أساسًا لبناء علاقات قائمة على الحقيقة والاحترام المتبادل، ووفاءً لتضحيات الشهداء، ورسالةً خالدة للأجيال الحاضرة والمستقبلية بأن الذاكرة الوطنية خطٌّ أحمر.