م.ر
أكد الوزير الأول سيفي غريب ، أن التعديلات المقترحة على القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات, تهدف إلى “تحسين الإطار التنظيمي للعملية الانتخابية وتعزيز مصداقيتها أكثر بشكل دقيق ومتكامل وتكريس مبدا تكافؤ الفرص وضمان شفافية جميع مراحل الاقتراع من التحضير إلى إعلان النتائج.
وأشار الوزير الأول، خلال إشرافه على انطلاق ندوة وطنية حول مشروعي التعديل التقني للدستور والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات بقصر الأمم بنادي الصنوبروخلص الى أن “نجاح المقترحات الاصلاحية يظل مرهونا بانخراط جميع الفاعلين من مؤسسات وهيئات دستورية وأحزاب سياسية ومجتمع مدني وإعلام في إطار حوار مسؤول وإيجابي والالتزام بالغاية النبيلة نحو خدمة المصلحة الوطنية العليا.