ح.ن
باشرت فرق التحقيق الميداني التابعة لدائرة بئر الجير خرجاتها قبل نهاية الأسبوع المنصرم، استعدادا لإعداد قائمة المستفيدين من السكنات الإيجارية العمومية في غضون هذه الأشهر القادمة.
وارتفع عدد طلبات السكن على مستوى بلدية بئر الجير لوحدها، إلى 14563 طلب في مقابل تخصيص حصة معتبرة لفائدة طالبي صيغة سكن السوسيال، حيث لم يتم تأكيد بعد إن كانت حصة بئر الجير قد تعدت 1000 مسكن بعدما كان الحديث قائما على تخصيص 450 مسكن ثم 650 مسكن.
أكثر من هذا، فإن بلدية بئر الجير، لم تعرف توزيع السكنات الاجتماعية منذ 11 عاما، كما لم تستفد من أي حصة اجتماعية تغطية للطلبات المسجلة ، والتي أخذت ترتفع تدريجيا خلال هذه السنوات بالرغم من إطلاق صيغ سكنية أخرى كالترقوي المدعم “ألبيا” والبيع بالإيجار عدل 3.
وسيكون إعداد القائمة الاسمية تبعا لمهلة 90 يوم كما هو مفروض، إلا في حال تعذر ذلك بفعل التحقيقات اللازمة التي تتطلب الدقة حتى يذهب الحق إلى صاحبه.
إجراء 28 تحقيق للتأكد من حالة واحدة إن كان مستفيدة
وكان والي وهران ابراهيم أوشان ، قد أكد على الشفافية عبر خوض تحقيقات أكثر دقة، لدى تطرقه مؤخرا إلى عدم سهولتها حيث ألزمتهم في “حالة” واحد إجراء 28 تحقيق للتأكد إن كان مستفيد من ولاية أخرى.
مطمئنا في السياق ذاته، أن حق المواطن مكفول ويذهب للذي يستحقه.
كما أبدى الوالي اهتمامه لتوزيع سكنات السوسيال بالتنقيط على اعتبار أن هناك حالات تعاني فعلا بسبب عيشها في سكن واحد يضم أكثر من عائلة واحدة ويعانون من وضعية “الضيق” في إشارة إلى ضرورة التزام إعداد القوائم الاسمية حسب جاهزية السكنات.
