تناول اليوم الأربعاء اجتماع الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع الـمركبات،يهدف المشروع إلى إرساء صناعة وطنية حقيقية في مجال تصنيع المركبات، مع تعبئة الـمناولة الـمحلية وكذا توفير الشروط الضرورية لتشجيع إقامة المجهزين ذوي شهرة عالـمية الذين ينشطون في فرع تصنيع الـمركبات. وفق بيان صادر عن الوزارة الأولى.
تمحور الإجتماع دراسة وتقديم مشروعا مرسومين تنفيذيين يخصان قطاع الطاقة والصناعة.
واستعرض وزير الصناعة أهم آليات التنظيم الجديد الذي يحتكم إلى توفير الشروط الضرورية في مجال النظام الجبائي التفضيلي الذي سيتعين منحه للمصنعين الذين يحققون نسب الإدماج الـمنصوص عليها في التشريع الـمعمول به.
من جهته قد وزير الطاقة حسب نص البيان” مشروع مرسوم تنفيذي يحدد قائمة معدات التجهيزات والـمواد والـمنتجات والخدمات الـمرتبطة بنشاطات الـمنبع ونقل الـمحروقات بواسطة الأنابيب والتكرير والتحويل، المستفيدة من الإعفاءات من الرسم على القيمة المضافة والحقوق والرسوم والأتاوى الجمركية وكذا كيفيات تنفيذ الإعفاءات”.
م/ر