م م
جدّد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السيد سعيد سعيود، خلال اجتماعه مع ممثلي نقابات الناقلين لمناقشة نص قانون المرور الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني أمس ، الاثنين، بعد إعادة النظر في المواد محل الخلاف، جدّد التزام الدولة بتوفير كافة الإمكانيات التي تسمح بالتطبيق الفعال لقانون المرور من أجل ضمان فرض النظام العام وحماية حياة المواطنين.
و أشار الوزير إلى أن الأحكام المدرجة ضمن قانون المرور الجديد تهدف إلى “فرض النظام العام وحماية حياة المواطنين”.
و فيما يتعلق بكيفيات منح الحافلات التي يتم استيرادها، تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أكد أنه سيتم ضبط آليات توزيعها وتنظيم استغلالها على مستوى الحكومة، بما يضمن توجيهها وفق احتياجات الولايات وخصوصياتها.
هذا و أسدى الوزير تعليمات باستقبال ممثلي الناقلين في أقرب الآجال قصد دراسة مقترحاتهم المتصلة بكيفيات سحب الحافلات التي تجاوزت ثلاثين سنة من الخدمة، بما يسمح بتجديد الحظيرة الوطنية للنقل وتحسين شروط السلامة وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
و فيما يخص تنظيم القطاع كشف الوزير سعيود أن الوزارة أعدت ورقة طريق شاملة ، بالتشاور مع مختلف الفاعلين، تتضمن جملة من الإجراءات الرامية إلى تسهيل منح الرخص وتمكين الناقلين من استغلال الخطوط وفتح أخرى جديدة، و كذا تحيين مخططات السير عبر الولايات، بما يسمح بخلق بيئة عمل أكثر تنظيما ومرونة لفائدة المهنيين وتحسين خدمات النقل العمومي للمواطنين.