اتجه الضحية إلى المحكمة، بعدما يئس من استرجاع أمواله وفشل في الحصول على القطعة الارضية التي اشتراها ب 1مليار سنتيم و900 مليون سنتيم، عقب تأكيد مصالح ديون الترقية والتسيير العقاري (أوبيجي) بسيدي الهواري أن القطعة الأرضية غير موجودة على وثائقها، وليست موجهة للاستغلال أصلا.
ويتعلق الأمر بقطعة أرضية توجد بالقرب من فندق “الباي” (الشيراطون سابقا) بوهران، اشتراها الضحية من صهره، بعدما استخرج لها (صهره المتهم في القضية) الذي يمارس مهنة “سمسار”، الوثائق الخاصة بها من عند موثق، في 2016، لمساعدة موظف بأوبيجي، حيث تم منح السمسار والموثق ثمن الأرضية على 4 دفعات، بقيمة 600 مليون سنتيم في كل مرحلة. غير أن اختفاء السمسار وعدم ظهوره واكتفائه بالتهرب المستمر، من لقاء الضحية الذي يشتغل طبيبا، واصطدام هذا الأخير بالرفض المطلق لأوبيجي حول استخراج وثائق القطعة الأرضية، دفعه لتقديم شكوى رسمية.
وعند مواجهة المتهمين الإثنين (الموثق ووموظف الاوبيجي)، نفى كل واحد منهما التهمة الموجهة إليه، حيث أكد الموثق أنه استخرج وثائق القطعة الأرضية، بناء على وثائق رسمية وصحيحة، حيث خرر عقدا، أوضح فيه أن المساحة الأرضية هي عبارة عن محل ذات طابع سكني، ولم يدون أنها قطعة أرضية، كما أنه لم يتلق أتعابه. فيما أكد الموظف أنه لا علاقة له بالقضية، لأن هذه المسائل تعالج على مستوى مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري (أوبيجي).
في سياق موازي، استمع القاضي إلى أحد الشهود، الذي أكد أنه سبق وأن تعرض إلى محاولة سرقة من طرف المتهمين، بعدما أوهموه بأنهم باعوه أرضا بحي “إيسطو” وتلقوا الأموال، إلا أنه اكتشف تحايلهم، فهددهم باللجوء إلى العدالة، حينها أعادوا له أمواله وانتهت القصة.
وعند نهاية المحاكمة، طالب الضحية في قضية الحال، تعويضا ماديا يقدر ب2 مليار سنتيم، و2 مليار جبرا الضرر. بينما التمس وكيل الجمهورية عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا غيابيا في حق السمسار الهارب، الذي تغيب عن كل مراحل المحاكمة، و18 شهرا حبست نافذا في حق المتهمين الآخرين. في الوقت الذي أجل القاضي النطق بالحكم إلى الجلسة القادمة.
أحمد ياسين