حيث تناول الملتقى الدولي الموسوم ب”سؤال الطفولة: المؤسسة والثقافة”، أحقية الطفل في السؤال واتخاذ قراره من عدمه، وكيف يتم التعامل مع سؤال الطفل، وما هي المساحة المسموحة للطفل بطرح الأسئلة، وكيف تتم الإجابة عنها. وهي الأسئلة التي فتحت المجال لمختلف المتدخلين، الذين حاولوا البحث عن واقع الطفل وتفكيره ودرجة مسؤوليته اتصاليا، نفسيا وقانونيا ودينيا وحتى مجتمعيا.
وفي هذا الشأن، صرحت الدكتور “شهرزاد دراس” مديرة مخبر الأنساق، البنيات، نمادج الفلسفة والعلوم، والممارسات الفلسفية والعلوم الاجتماعية، وهو المخبر الذي ترأس الملتقى الدولي، أن الطفل يعاني من مشكل اجتماعي، وهو الطفل والمؤسسة، لذا لابد أن نسأل كيف يمكن أن نبني واقعا يتناسب مع عمر الطفل؟ لذا يجب تحديد مراحل حياة الطفل، وكذا نمو الطفل السيكولوجي والاجتماعي وكذا الجسدي. فكلها تطورات تساهم في نمو الطفل على مستوى التفكير، لذا دعت الدكتور “شهر زاد دراس” إلى ضرورة الاهتمام بالطفل، وإعادة النظر في وضعية الطفل اليوم، في الجو الذي يعيفيه (المناخ والمجتمع). حيث كل ما يحدث اليوم، يعتبر مختلفا عن ما عشناه نحن كطفولة من انترنت، حسبها. لذا نحن كمجتمع عربي افريقي مسلم، يجب أن نفكر في مستوى طفلنا، الذي يختلف عن مستوى الطفل الغربي، ومنه لابد أن نجعل “سؤال الطفولة” يتكيف مع الواقع الذي نعيش فيه.
من جهتها، الأستاذه “زعنون فتيحة” مديرة مخبر حقوق الطفل وأساتذة بجامعة وهران 2، أوضحت أن موضوع الطفل هو موضوع هام جدا، بحكم أن الاستثمار الحقيقي اليوم يعتمد على الأطفال، لأنهم عماد المستقبل، فإذا أردنا أن تكون لدينا أمة قوية في المستقبل، حسبها. لابد أن نعد الأطفال إعدادا جيدا من جمبع الجوانب، علميا تربوبا ونفسيا، قصد تجهيزهم للتحديات التي تواجه العالم الجديد. حيث أن كل المنظمات العالمية تسعى إلى الاستثمار في هذه الفئة، باعتبارها هي أكبر شريحة في العالم، لذا نسعى إلى إشراكهم في الحياة في جميع المجالات وكل القضايا المتعلقة بحقوقهم، فبعض الدول ارتقت إلى تأسيس برلمانات أطفال على غرار مصر، وواصلت نفس المتحدثة أنه على الطفل أن يتمتع بحرية التعبير عن رأيه، بحيث يقدر على تكوين رأيه بناءا على تكوينه الشخصي، بدون أي ضغط. فعند حرمان الطفل من هذا الحق سيصبح منغلقا، ويؤثر ذلك سلبا على نموه من جميع النواحي. كما تطرقت إلى حقه في حرية التعبير عن رأيه في المجال الطبي، فالقانون الجزائري يسمح للشخص البالغ إبداء رأيه طبيا قبل التدخل الطبي لأخذ موافقته، بينما في وضعية الطفل، يذهب القانون إلى أخذ موافقة والديه، فبرأيها يجب أن يؤخذ رأي الوالد بالنسبة للاطفال دون 13 سنة، لكن المنظمات الدولية ترى أن للأطفال الأكبر من 13 سنة، قدرة على إبداء رأيهم، وجميع المنظمات تعترف بحقه، فيما يبقى الإشكال في المشرع الجزاىري، الذي اعترف بحق الطفل بالتعبير عن رأيه في قانون حمايه الطفل، وصادق على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وأقر به كحق دستوري، لكن في المجال الطبي لا يزال يلجا للأولياء، حتى ولو كان قادر عن التعبير على رأيه. لذا يجب أن تنسجم النصوص القانونية في المجال الطبي من حيث قانون الصحة وأخلاقيات الطب، وعليها أن تنسج مع القوانين الأخرى، حتى تعطي للطفل حق التعبير عن إرادته الطبية.
في سياق موازي، سلط رئيس الجلسة الأستاذ “بوعرفة عبد القادر” مدير مختبر البحث، التطور، الحضارة والسياسة /حالة الجزائر الضوء على المشكلات التي تعاني منها الطفولة في العالم العربي، بالخصوص من خلال التطرق إلى حقوقه في طرح السؤال، باعتبار أن الطفل هو رجل الغد، وهو ما ينبغي للمؤسسات الجامعية أن تعتني بهذه الفئة فالطفولة هي مسؤولية مشتركة، حسبه.
يذكر أن الملتقى دولي تنوعت فيه المداخلات من عدة دول على غرار تونس، الأردن، فلسطين، ليبيا وفرنسا، وكذا تدخلات عن طريق التحاضر عن بعد، وكذا طلبة وباحثين من مختلف جامعات الجزائر. حيث يدوم الملتقى يومين تزامنا مع يومين مهمين اليوم العالمي للفلسفة واليوم العالمي للطفولة.
جميلة/متربصة