إعادة هيكلة وتنظيم السلطة المستقلة على نحو أكثر فعالية

تضمن مشروع القانون العضوي لنظام الانتخابات (14) مادة، تم بموجبها تعديل (85) مادة. واستحداث أربع (04) مواد جديدة، وإلغاء خمس (05) مواد، وهي حسب وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود ، في مجملها ذات طابع تقني تعكس إرادة تشريعية واضحة لإعادة ضبط الإطار القانوني لنظام الانتخابات بما يستجيب لمتطلبات المرحلة المقبلة .

ويمكن حصر أهم هذه التعديلات التي جاء بها هذا المشروع في محور إعادة هيكلة وتنظيم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات .

حيث يرتكز مشروع هذا النص على إعادة ضبط التوازن بين الفاعلين في العملية الانتخابية، إذ أدرج أحكاماً تهدف إلى إعادة هيكلة وتنظيم السلطة المستقلة على نحو أكثر فعالية، مع تكريس الدور المحوري لها في التنظيم والإشراف والرقابة، بما يسمح بمرونة أكبر في اتخاذ القرار و تسريع التنفيذ الميداني، وهذا قصد الارتقاء بجودة العملية الانتخابية. ويتجسد ذلك من خلال جملة التعديلات الآتية:

1 تعزيز مبدأ التداول في اتخاذ قرارات السلطة المستقلة: حيث يهدف هذا الإجراء

إلى تعزيز الممارسة الديمقراطية في سير السلطة المستقلة عبر إلزامية التداول داخل مجلس السلطة والمصادقة على القرارات لاسيما بخصوص النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والاستفتائية قبل إعلانها رسمياً من قبل رئيس السلطة، بما يكفل إشراك جميع الأعضاء ومرونة في اتخاذ القرار ويعزز الشفافية ومصداقية النتائج.

2- إعادة هيكلة تشكيلة أجهزة السلطة المستقلة في جهاز تداولي ممثلا في مجلس السلطة، يتكون من 10 أعضاء بدلا من 20 عضوا، حالياً، و جهاز تنفيذي ممثلاً في مكتب السلطة، يضم رئيس السلطة المستقلة وعضوين (2)، يتم انتخابهما من بين أعضاء المجلس، ويسهر هذا المكتب على تنفيذ قرارات المجلس.

3- ضبط الوضعية القانونية لرئيس وأعضاء السلطة المستقلة التابعين لمختلف مؤسسات الدولة وذلك من خلال إخضاعهم لنظام الانتداب أو الإلحاق حسب الحالة لدى السلطة المستقلة، طيلة مدة العهدة.

4 الرفع من الكفاءة المهنية لأعضاء السلطة بإدراج شرط الخبرة في المجال الانتخابي كمعيار أساسي لعضوية مجلس السلطة بما يعزز الكفاءة المهنية وجودة الأداء، وذلك فضلاً عن الشروط العامة المعمول بها.

5- توحيد الإطار القانوني لمستخدمي السلطة بإخضاعهم لأحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية عوضاً عن قانون أساسي خاص بهم، وذلك قصد تحقيق الانسجام مع المنظومة القانونية سارية المفعول.

6- تمثيل السلطة المستقلة محلياً وبالخارج، بما يضمن تغطية متوازنة وفعالة المختلف العمليات الانتخابية ويكفل تفرغ ممثليها لأداء مهامهم خلال كامل المسار الانتخابي وذلك من خلال

استبدال المندوبيات الولائية والبلدية والمندوبيات لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، بمنسقين تابعين للسلطة المستقلة دون أن يتمتعوا بصفة العضوية فيها.

تحديد عدد المنسقين بمنسق ولاني واحد (01) على مستوى كل ولاية ومنسق بلدي واحد (01) على مستوى كل بلدية

تحديد عدد المنسقين لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج بالتنسيق الدبلوماسم مع مصالح الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية

تحديد وحصر فترة تسخير المنسقين خلال العملية الانتخابية والاستفتائية ابتداء من تاريخ استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية إعلان النتائج المؤقتة بالنسبة للانتخابات التشريعية والرئاسية، وإلى غاية إعلان النتائج النهائية بالنسبة للانتخابات المحلية بالإضافة إلى تسخيرهم بمناسبة المراجعة الدورية للقوائم الانتخابية.

اشتراط في المنسقين الولائيين ألا يكونوا منحدرين أو مقيمين في المناطق التي يتولون فيها الإشراف على العمليات الانتخابية ومراقبتها بالإضافة إلى الشروط المطلوبة في أعضاء السلطة المستقلة.

ثانيا: إسناد مهمة الدعم المادي واللوجيستي المصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل في إطار العمليات الانتخابية والاستفتائية

في هذا الإطار، تم إدراج فقرة ضمن أحكام المادة 7 من مشروع القانون العضوي تكلف مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل يتوفير جميع الوسائل المادية والبشرية اللازمة لتنظيم العمليات الانتخابية والاستفتائية، ووضعها تحت تصرف السلطة المستقلة.

ويُجسد هذا الإجراء من خلال تكفّل مصالح الوزارة وكذا ولاة الجمهورية بكافة النفقات المرتبطة بهذه العمليات عبر الميزانية المخصصة لذلك.

ويتم تقديم الدعم المادي والبشري واللوجيستي بالتنسيق مع السيدات والسادة ولاة الجمهورية، خلال جميع مراحل العمليات الانتخابية والاستفتائية، سواء قبل استدعاء الهيئة الناخبة أو بعدها من خلال توفير المستلزمات المادية والوثائق الانتخابية ذات الصلة مع تأمين نقلها بناءً على احتياجات السلطة المستقلة وكذا وضع مستخدمين تحت تصرفها على المستوى المحلي.

كما يتم تعبئة جميع الوسائل اللازمة للتكفل اللوجستي بمؤطري مراكز ومكاتب التصويت يوم الاقتراع، وبالتعويضات المالية الممنوحة لكافة المسخرين في العملية الانتخابية أو الاستفتائية.