كشف الأمين الولائي المكلف بالاستثمار ورئيس الفيدرالية الوطنية للمتعاملين الاقتصاديين والتجارة الخارجية “بوزيدي هشام”، أن الزلزال الذي ضرب وهران وغيرها من الولايات الجزائرية، المتعلق بغلق المحلات التجارية بمختلف الأحياء خاصة المعروفة بنشاطها التجاري، على غرار سوق بيع قطع الغيار بكاسطور، وبيع اللوازم المدرسية بوسط المدينة بالإضافة إلى بيع لوازم الخياطة بحي قرقنيطا، ناهيك عن أسواق بيع الهواتف النقالة ببلاطو، الذي جعل المواطن يعيش حالة من الاضطراب بعد تعطل كل مشترياته، جراء اتخاذ التجار لقرار عشوائي نابع عن ادعاءات لا أساس لها من الصحة.
وأضاف “بوزيدي” في حديثه الذي خص به جريدة “كاب واست” أن التجار انساقوا وراء أقاويل وادعاءات، مفادها خروج فرق مراقبة تابعين لفرق الضرائب ومديرية التجارة، التي قامت بسحب أجهزة الحواسيب المتواجدة داخل محلات التجارية لمراقبتها، وكذا صناديق التى تخزن فيها الحصيلة اليومية للمداخيل للحسابات المالية، لمعرفة قيمة الدخل اليومي، مفندا في ذات الوقت كل هذه المزاعم، مؤكدا أن مصالح مديرية التجارة بوهران لم تقم بأية دورية، وفي حال صحت هذه الفرضيات فإن التاجر القانوني لم تسجل عليه أي تجاوزات، نظرا لحيازته على الوثائق الضرورية، وكذا التزامه بتسوية وضعياته مع مختلف الإدارات غير معني بغلق محله التجاري. مشيرا إلى أن هذه الخرجة التي جعلت التجار يعيشون حالة من الرعب والهستيريا، تزامنت مع جملة المداهمات التي شنتها أجهزة الدولة للحد من المضاربة وتخزين السلع المدعمة، وبفعل هذا المناخ، امتد الخوف حتى للتجار الذين لا يسوقون مواد مدعمة بالضرورة، فبات مجرد خبر بقدوم أعوان وزارة التجارة يتسبب في شلل كلي لنشاط التجارة في أسواق عامرة بالحركة في مختلف الأحياء التي سبق ذكرها. ورغم أن التصدي لظاهرة المضاربة، أدى إلى إزالة حالة الاحتقان التي مست مختلف الأسواق سابقا وتسببت في ندرة المواد الأساسية، إلا أن الكثير من التجار اليوم باتوا في حيرة من أمرهم، وصاروا مخيرين بين اتباع القوانين والنظم الحالية، وبين غلق محلاتهم غير القانونية أو التي لا تحترم معايير النظافة والسلامة والتجارة بشكل عام. وبفعل جملة المداهمات التي شنتها أجهزة الدولة للحد من المضاربة وتخزين السلع المدعمة، امتد الخوف حتى للتجار الذين لا يسوقون مواد مدعمة بالضرورة، فبات مجرد خبر بقدوم أعوان وزارة التجارة يتسبب في شلل كلي لنشاط التجارة في أسواق عامرة بالحركة في مختلف الأحياء التي سبق ذكرها ورغم أن التصدي لظاهرة المضاربة، أدى إلى إزالة حالة الاحتقان التي مست مختلف الأسواق سابقا وتسببت في ندرة المواد الأساسية، إلا أن الكثير من التجار اليوم باتوا في حيرة من أمرهم، وصاروا مخيرين بين اتباع القوانين والنظم الحالية، وبين غلق محلاتهم غير القانونية أو التي لا تحترم معايير النظافة والسلامة والتجارة بشكل عام. وأسر أعضاء لجان المراقبة أنه يوجد آذان وعيون للتجار داخل مديرية التجارة ومصالح السجل التجاري وحتى داخل مقرات الأمن، أين يقومون بإخبارهم بموعد نزول هذه الفرق تجنبا لفرض غرامات على التجار، خاصة وأن الكثير منهم يقومون بعمليات مضاربة وزيادة في أسعار المواد الأساسية بشكل كبير، في وقت لا يستعمل فيه هؤلاء الفوترة ولا يؤمنون بها، بل ويستغربون في حال طلب تاجر التجزئة للفاتورة لاستعمالها لتبرير مشترياته في طريق عودته إلى محله في حال صادف نقاط تفتيش أمنية أو جمركية.
من جهته، أكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين “الحاج الطاهر بولنوار”، أن غلق التجار لمحلاتهم، عند حضور مراقبي وزارة التجارة، راجع إلى انعدام الثقة بين الإدارة والتجار، حيث يشتكي التجار من ضغط الرقابة وتعديها حتى للأمور العادية، بالإضافة إلى مشكلة الفواتير، سيما وأنه يوجد من ينشط في السوق الموازية ويبيع منتجاته بدون دفع مصاريف الكراء والضرائب. مضيفا أن التجار يعانون من ضغوط كثيرة، خاصة فيما يتعلق بارتفاع أسعار السلع، ما يؤثر سلبا على نشاطهم ويجعل المواطنين يعزفون عن شراء المنتجات”، ضاربا المثل بأسواق الهواتف التي يلجأ إليها المواطن صاحب الدخل المتوسط من أجل استبدال هاتفه كل سنتين إلى ثلاث سنوات، الأمر الذي يؤثر سلبا على هؤلاء ويساهم في ركود نشاطهم التجاري. موضحا أن الحملة الأخيرة لمحاربة المضاربة أثرت بشكل كبير على جميع التجار، حيث باتوا يخافون من العقوبات التي يمكن أن يتعرضوا لها من طرف أعوان التجارة، سواء من خلال حجز السلع أو غلق المحل أو التعرض للمتابعات القضائية، وجميع هذه الظروف ساهمت في غلق العديد من التجار لمحلاتهم ولجوئهم للتجارة الموازية.
جاء هذا خلال الاجتماع الذي حضره كل التجار والحرفين بدعوة من الاتحاد العام للتجار والحرفيين بوهران الذي عقد بفندق الباشا، والذي حضره أيضا إطارات من مديرية التجارة والضرائب التي أجابت على جميع انشغالات الحاضرين.
أحمد ياسين