من المنتظر التصويت على نص التعديلات المستوفية للشروط القانونية التي اقترحت على مشروع قانون المالية لسنة 2023، وذلك من أجل دراستها مع مندوبي أصحابها، في جلسة عامة تعقد بالمجلس الشعبي الوطني بعد يوم الثلاثاء 22 نوفمبر الجاري.
وقد اليوم الأحد، عقدت لجنة المالية والميزانية، اجتماعا برئاسة لخضر سالمي رئيس اللجنة، حضره نائبا رئيس المجلس السيدان بطيش ناصر وأحسن هاني كذا ممثلون عن وزارة المالية.
ق/إ