وطني
وزير الداخلية: القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية يعيد بعث النضال الحزبي على أسس أكثر متانة
م.رياض
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية و النقل السعيد سعيود خلال عرض النص المصوّت عليه للقانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية
خلال جلسة مجلس الأمة ، على اهمية هذا النص باعتباره، سيشكل أحد الركائز المتينة التي تمكن الأحزاب السياسية من النشاط ضمن إطار قانوني أكثر تنظيما وفعالية، ويسمح لها بالاضطلاع بدورها الدستوري في تنشيط الحياة السياسية، وتأطير المواطنين وتعبئتهم، وتعزيز الثقة في العمل السياسي، وإعادة بعث النضال الحزبي على أسس أكثر متانة.
وقال الوزير أن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في مسعاه الرامي إلى إعادة تنظيم الممارسة السياسية على أسس دستورية وقانونية، ومؤسساتية أكثر فعالية، يعمل على أن تكون الأحزاب السياسية قوى فاعلة ودعامة أساسية لبناء مؤسسات قوية وذات مصداقية، تسهم في ترسيخ دولة القانون وتعزيز الاستقرار السياسي والمؤسساتي في البلاد.
وعلى ضوء هذه المشاورات، تمت صياغة أحكام هذا النص مع إيلاء عناية خاصة للمقترحات المقدمة من قبل مسؤولي الأحزاب السياسية، به.
كما تم على مستوى المجلس الشعبي الوطني، خلال مناقشة هذا النص، وللمرة الثانية توسيع الاستشارة لذوي الخبرة والاختصاص، والإستماع على مدار ثلاث أسابيع متواصلة لـ (23) حزياً سياسيا، وقد طبع هذه النقاشات إثراءات جدية، وتميزت بتعدد الآراء وتنوع المقاربات، كما جاءت الملاحظات المقدمة قيمة وبناءة.
في هذا الصدد، فقد أضحى لزاماً العمل على تكييف أحكام القانون العضوي رقم 12-04 المؤرخ في 12 جانفي 2012، المتعلق بالأحزاب السياسية الساري المفعول مع المستجدات الدستورية لاسيما أحكام المادتين 57 و 58 منه، وفق وزير الداخلية.
كذلك، يوفر هذا النص الإطار القانوني الكفيل بضبط وتنظيم العلاقة بين الأحزاب السياسية والإدارة، عبر وضع آليات لتسهيل التواصل بينهما، وتخفيف الإجراءات وتبسيطها. في إطار من الشفافية والمشروعية.
