م م
خصص الاجتماع التنسيقي الذي ترأسه ، وزير الصناعة، يحيى بشير، رفقة الوزيرة، المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، اليوم ، لدراسة مشروع نظام معلوماتي يسمح بمتابعة تموين السوق الوطنية من طرف المؤسسات الإنتاجية، لا سيما في شقه المتعلق بتحسين جودة الخدمة العمومية وضمان تموين منتظم للسوق الوطنية، من خلال تعزيز آليات المتابعة لمختلف الشعب والمواد الأساسية وضمان وفرتها عبر كامل التراب الوطني، حسب بيان الوزارة.
ويأتي هذا اللقاء الذي يهدف إلى تعزيز تموين السوق من خلال حلول رقمية متكاملة، تشمل كذلك نظام الرسائل القصيرة، تنفيذا لتعليمات الوزير الأول، السيد سيفي غريب، المسداة خلال اجتماع المجلس الوزاري المشترك المنعقد يوم الخميس 09 أبريل 2026، وفق البيان.
و خلال هذا الاجتماع تم التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق بين قطاع الصناعة ومختلف القطاعات الأخرى، وتكثيف تبادل المعطيات بما يدعم فعالية منظومة المتابعة ويمكن من استباق حالات الندرة المحتملة في السوق ومعالجتها في مراحلها المبكرة، و يساعد في عملية اتخاذ القرار، كما تم التطرق إلى دراسة وتحديد المؤشرات الخاصة بقطاع الصناعة، التي سيتم إدراجها ضمن هذا النظام المعلومات،, قصد ضمان متابعة دقيقة لمختلف الأنشطة الصناعية وتسهيل عملية اتخاذ القرار، وذلك وفقا للمنظومة الوطنية لحوكمة البيانات, تجسيدا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 25-320 المؤرخ في 30 ديسمبر 2025، حسبما جاء في البيان.
الاجتماع جرى بحضور إطارات سامية من القطاعات الثلاث ، و كذا ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني، وكالة أمن الأنظمة المعلوماتية، قيادة الدرك الوطني، المديرية العامة للأمن الوطني والديوان الوطني للإحصائيات.