م م
تختتم، اليوم ، المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، تحسبا للانتخابات التشريعية المقررة في الـ2 جويلية المقبل.
وسبق أن أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة، السيد كريم خلفان ، أن المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية جرت في “ظروف سلسة” ، مشيرا أن السلطة المستقلة قامت خلال هذه الفترة بتوسيع استعمال الرقمنة بهدف عصرنة العملية الانتخابية وتعزيز الشفافية وتيسير الإجراءات للمواطنين، حيث تم استحداث عدة منصات رقمية من أجل تنظيم ومراقبة الانتخابات التشريعية المقبلة، على غرار بوابة الخدمات الالكترونية التي تسمح بالاستفادة من عدة خدمات، منها التسجيل في القوائم الانتخابية والشطب منها أو تصحيح المعطيات الشخصية وتغيير مقر الإقامة وغيرها من الخدمات.
و قامت السلطة المستقلة بإنشاء مركز بيانات مركزي يسمح بالمتابعة الآنية لمختلف أطوار العملية الانتخابية، بدء بالمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي تمت عبر 1541 بلدية وعلى مستوى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج، حيث أشرف على تنظمها لجان يترأسها قضاة، و ذلك في إطار تثمين استغلال البيانات الرقمية لضمان نزاهة العملية الانتخابية.
عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية داخل وخارج الوطن، التي انطلقت يوم الـ12 أفريل عقب توقيع رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لمرسوم رئاسي يقضي باستدعاء الهيئة الناخبة لهذا الاستحقاق الوطني الهام، شملت المواطنين غير المسجلين أو الذين يبلغون من العمر 18 سنة كاملة يوم الاقتراع وكذا الذين غيروا مقر إقامتهم.