وطني
80 بالمئة من الحزائريين يستفيدون من التأمين الاجتماعي وتنصيب 473 ألف عامل سنة 2025
ثمن المدير العام للتشغيل والإدماج بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مالك عطايلية، السياسة الوطنية التي تنتهجها السلطات العمومية لتوفير المزيد من الحقوق والضمانات للعمال في الجزائر.
وأوضح المدير العام للتشغيل والإدماج بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مالك عطايلية، هذا الخميس، لدى حلوله ضيفاً على برنامج “ضيف الصباح” على أمواج القناة الإذاعية الأولى، أن الجزائر قد حققت قفزة نوعية منذ سنة 2020 في قطاع الشغل، لا سيما بعد تحيين السياسة الوطنية للتشغيل والسياسة الوطنية للضمان الاجتماعي.
ولفت إلى أن الشريحة العاملة في الجزائر توسعت بشكل واضح، بعد أن بلغ عدد المشتركين سنة 2025 بالنسبة للصندوق الوطني لغير الأجراء أكثر من مليون، مقارنة بـ800 ألف، فيما ارتفع عدد المشتركين في صناديق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء إلى 6.3 مليون مشترك، وهو ما يدل على وجود حركية اقتصادية، كرّسها ارتفاع الوعي لدى العمال وأرباب العمل، خاصة بالنسبة للعمال الذين يعملون في مجال الاقتصاد غير الرسمي.
ونوه عطايلية بالسياسة المعتمدة في القطاع بالتعاون مع باقي القطاعات الوزارية، حيث ترتكز على التحسيس بأهمية التغطية الاجتماعية التي تعود دون شك بالفائدة على العامل، ما يمكنه من الاستفادة من التقاعد. وكشف أن مستوى الحماية في الجزائر فاق 80 بالمئة، بعد أن بلغ عدد المؤمنين اجتماعياً والمستفيدين من التغطية الاجتماعية أكثر من 30 مليوناً بالنسبة للمدنيين، دون احتساب العسكريين الذين يملكون صندوقاً خاصاً بهم، وهي نسبة كبيرة جداً مقارنة بدول أخرى، ومؤشر على بلوغ مستوى جيد من العدالة الاجتماعية.
كما كشف عطايلية أن عدد مناصب الشغل التي تم تحقيقها سنة 2025 مقارنة بسنة 2024 شهد زيادة بنسبة 14 بالمئة في عروض العمل، بعد الانتقال من 535000 عرض عمل إلى 608000 عرض عمل. كما تم تحقيق زيادة بنسبة 10 بالمئة في التنصيبات في مناصب الشغل، حيث ارتفعت من 429 ألف منصب عمل سنة 2024 إلى 473 ألف منصب عمل سنة 2025، مما يدل على وجود حركية اقتصادية. وأشار إلى أن استراتيجية الدولة ببعث المشاريع المهيكلة الجديدة، من ضمنها غارا جبيلات وبلاد الحدبة للفوسفات، ومشاريع أخرى في المجال الفلاحي والنفطي، من شأنها أن تساهم في فتح أكبر لمناصب الشغل.
