ناقشت اليوم الاربعاء، الحكومة خلال اجتماعها برئاسة الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان،مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، قدّمه وزير العدل، حافظ الأختام ويشدد القانون العقوبات التي ستصل إلى 20 سنة سجنا نافذ.
وأوضح بيان مصالح الوزير الأول،أن المشروع التمهيدي الذي جاء بناء على تعليمات رئيس الجمهورية، ينص على نظام قانوني جديد يسمح بمكافحة البناءات غير القانونية المنجزة على أراضي الدولة، بشكل فعال، وتعزيز مسؤولية مسيّريها وضمان الاستغلال الأمثل لأراضي الدولة.
ويكرّس إطارا قانونيا يحظر ويقرّ عقوبات شديدة قد تصل إلى السجن لـمدّة عشرين (20) سنة، وفرض غرامة بمبلغ مليوني (2.000.000) دينار جزائري، لكلّ تعدٍّ على أراضي الدولة أو أفعال تؤدي إلى تدهور قيمتها أو تغيير وضعها أو طابعها.
م/ر