استجابة واسعة بقطاع التربية للإضراب الذي دعت اليه 26 نقابة في الوظيف العمومي  

شهدت العديد من المؤسسات التربوية بولاية وهران شللا واسعا استجابة  للاضراب الذي دعت اليه 26  نقابة من الوظيف العمومي على مستوى  الوطن ،  اليوم الثلاتاء مطالبين باعادة النظر في  مشروعي القانونين المتعلقين بكيفية ممارسة الحق النقابي والوقاية من النزاعات الجماعية وحق الإضراب .ويتزامن الاضراب و مناقشة القانونين السالفي الذكر بغرفة البرلمان اليوم 28 فيفري 2023

حيث عرف مشاركة العديد من العمال و المؤسسات في  قطاع التربية بولاية وهران، على غرار مدرسة  المستقبل،مدرسة دعدوش ابراهيم و مدرسة  بن بوزكري مدرسة  ليتم  الهواري مدرسة بن  دراوة  عبد القادر و مدرسة النصر بمقاطعةالسانيةو وغيرها من المؤسسات التربوية في مختلف المقاطعات على مستوى ولاية وهران.

المضربون  أكدوا على  ضرورة و حتمية ضبط  قانون كيفيات ممارسة الحق  النقابي [ 90 ـ 14 ] ،  وكذا القانون [ 90 ـ 02 ] المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها و ممارسة حق الاضراب ،

و كشف مسؤول التنظيم لنقابة السات ،وهي  احد النقابات

المشاركة في الاضراب بوهران” أن الاضراب جاء نتيجة  لما تشهده الممارسات الميدانية لأحكام هذين النصين من تجاوزات أثرت على السير الحسن للمرفق العمومي  ، ماجرهم الى المطالبة  بتوسيع الاستشارة إلى الشركاء الاجتماعيين ،   على المكتسبات النقابية كوسيلة ضامنة لتحصيل حقوق الموظفين في إطار القانون  من جهة  ، وضمان السير العادي للمرفق العمومي واستقراره من جهة أخرى و من أجل الوصول إلى نصين قانونيين يضمنان ترقية ممارسة الحق النقابي والحق في الاضراب في إطار أحكام الدستور   ، “

هذا وشددت  النقابات المضربة  على ضرورة  التكفل  بالمطالب المستعجلة التي رفعت في الاضرابات السابقة ويتعلق الأمر ، بالعودة إلى صيغة التقاعد دون شرط السن ، باحتساب عدد سنوات الخدمة الفعلية [ 32 سنة ] ، وتطبيق ما نصت عليه المادة [ 3 ] من القانون رقم 16 ـ 15 المؤرخ في 31 ديسمبر 2016 يعدل ويتمم القانون رقم 83 ـ 12 المؤرخ في 02 يوليو 1983 والمتعلق بالتقاعد ، بتحديد قائمة المهن الشاقة وتضمينها  مهنة التربية والتعليم الى جانب تشريع نص قانون ،  يجرم كل أشكال  العنف اللفظي والجسدي  على موظف قطاع التربية الوطنية و إصدار  القانون الأساسي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية ، و المعدل للمرسوم  التنفيذي رقم 08 ـ 315  المؤرخ في 11 اكتوبر  2008 المعدل والمتمم بالمرسوم رقم  12 ـ 240  المؤرخ في : 29 ماي  2012 .