أكد نائب رئيس ممثلي الاتحاد العام لوكلاء العبور السيد محمد شراك في تصريح له ليومية كاب واست على هامش يوم أعلامي حول التسهيلات الجمركية في مجال التصدير أن الدولة الجزائرية منحت عدة تسهيلات جمركية في مجال التصدير وذلك بنسبة مئة بالمئة حيث أصبحت الباخرة تبحر في ظرف ثلاث أيام فيما يخص النظام البحري بفضل جملة التسهيلات التي منحتها الدولة للمتعاملين الاقتصادين ،وأضاف أن المتعاملون الاقتصاديون أصبحوا يتمتعون بالعديد من التسهيلات في السنتين الأخيرتين مقارنة بالسنين السابقة .
يندرج اليوم الاعلامي الذي احتضنه مقر الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة بوهران صباح يوم الاثنين ، ضمن سلسلة الايام الاعلامية المنظمة بالتنسيق مع المديرية العامة للجمارك لنالحية وهران و الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة ، تحت شعار “مرافقة المؤسسات من أجل دعم الأنعاش الأقتصادي ” .
يهدف الملتقى لاطلاع الجمهور الاقتصادي على التسهيلات الجمركية الممنوحة للمتعاملين الاقتصاديين في مجال التصدير، في ايطار تجسيد برنامج الانعاش الاقتصادي لرئيس الجمهورية و تماشيا و النظرة الاستراتيجية الشاملة للبلاد بتكريس سنة اقتصادية بامتياز .
المكلفة بالاتصال للجمارك المديرة الفرعية للاعلام الالي لناحية وهران أكدت أن التسهيلات الجمركية الممنوحة عند التصدير تتم على ثلت مستويات :أجراءات ،أنظمة جمركية ،مراقبة تم وضعها حيز التنفيذ لمرافقة المصدريين وترقية ودعم المصدريين خارج المحروقات بهدف خفض التكاليف و توفير الوقت ، على سبيل المثال أصبحت المراقبة تتم في محل المصدر دون أن ينتقل الى متكتب الجمارك فيعد التفتيش في الموقع نوع من أنواع التسهيلات التي منحتها الدولة فيما يخص الرقابة الجمركية وغيرها من التسهيلات التي تاتي تحت توصيات السلطات العليا للبلاد الرامية لتشجيع الانتاج المحلي و الرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات الجزائرية ، وترقية الصادرات خارج مجال المحروقات
حيث شكل اللقاء فرصة للمتعامليين الاقتصاديين للتعبير عن انشغالاتهم بخصوص كافة الاجراءات الجمركية المطبقة حيث اطلعوا على جملة التسهيلات الجمركية التي منحتها الدولة الجزائرية لفائدة المصدريين و جميع المتعامليين الاقتصاديين و مهنيي التجارة الخارجية
جميله متربصة