أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, ابراهيم مراد, اليوم الاثنين، حرص الدولة على تكييف قانوني البلدية والولاية مع متطلبات الحوكمة الجديدة، تنفيذا لرؤية رئيس الجمهورية.
وأوضح مراد, في كلمته خلال إشرافه على افتتاح المؤتمر الدولي الخامس لشبكة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لبحوث الإدارة العامة (مينابار) تحت شعار الاقليم، الرقمنة والتنمية المحلية: تكامل وآفاق”الجزائر أولت منذ الاستقلال عناية خاصة بالتنمية المحلية ومزجت بين المركزية واللامركزية في تسيير الشأن المحلي ورصدت الإمكانيات اللازمة لتوفير الخدمات العمومية”.
وفضلا عن ذلك –يقول الوزير– “سطر رئيس الجمهورية برنامجا خاصا بمناطق الظل يهدف إلى تقليص الفجوة بين مختلف المناطق, حيث تم إحصاء 12.559 منطقة ظل عبر مختلف ولايات الوطن استفادت من مخطط استعجالي تضمن عمليات قصيرة ومتوسطة المدى، سمح في آجال قياسية بإنجاز 29.610 مشروع عبر 10.877 منطقة لفائدة 6.2 ملايين ساكن وبغلاف مالي إجمالي قدر بـ337 مليار دج في انتظار استكمال البرنامج الذي بلغت نسبة إنجازه 90 بالمائة”.