شرعت محكمة الجنح بحي جمال الدين على مستوى الغرفة السابعة الخاصة بالتحقيق مع المحبوسين، نهار اليوم، في إجراءات المتابعة القضائية ضد شبكة إجرامية مكونة من 6 متهمين، من بينهم امرأة. تتم متابعتهم في قضية تكوين جمعية أشرار، النصب والاحتيال، التزوير واستعمال المزور، حيث أوهموا ضحاياهم بتمكينهم من سكنات اجتماعية بنهج الألفية.
حيث اعتمد المتهم الرئيسي على منصبه كإطار سابق في الجيش، بالتواطؤ مع المتهمين، وفتح مكتب مرقي عقاري بدون اعتماد ليبعد عنه الشبهات، ليتولي فيما بعد على أموال الضحايا، مقابل منحهم سكنات اجتماعية بنهج الألفية.
تفاصيل ملف قضية الحال تعود إلى الأشهر القليلة الماضية عندما باشر المتهم الرئيسي الذي تقاعد من الجيش الوطني التخطيط لفتح مكتب مرقي عقاري، بهدف النصب على المواطنين حيث ربط اتصاله مع شريكته التي تحصلت على منصب كاتبته الخاصة، ليقوم باستغلال حاجة الضحايا للسكن للاستيلاء على أموالهم. إذ أوهمهم بأنه تحصل على حصة سكنية بنهج الألفية، خاصة بسكنات الاجتماعية التي تنازل عنها أصحابها، ليستلم ملفات من طرف الضحايا الذين وصل عددهم إلى 10 أشخاص، منحوه مبالغ مالية تراوحت ما بين 60 و530 مليون سنتيم للشخص الواحد، قبل أن يسلمهم قرارات تخصيص ووصولات الاستفادة، التي تبين فيما بعد أنها مزورة، ومنهم من تحصل على مفتاح سكن، لايزال متواجدا به إلى غاية الفصل في الملف من طرف العدالة.
ومن جهتهم راح باقي المتهمين يستغلون نقطة ضعف هؤلاء الضحايا ليستدرجوهم إلى مكتب المرقي، ومن بين الموقوفين مغني راي كان موظفا سابقا ببلدية وهران، لتصل القيمة الإجمالية للمبالغ المالية إلى أكثر من 2 مليار سنتيم، ليقرر الضحايا رفع شكوى لدى مصالح الأمن التي نجحت في توقيف المشتبه فيهم، كما صادرت عدد كبير من الوثائق المزورة.
وأثناء إحالتهم على التحقيق تفاجأ الحضور بما فيهم القاضي من تصريحات أحد الضحايا الذي أكد بأنه كان يشاهد المتهم الرئيسي يتنقل في سيارة الشرطة، وهي الأقوال التي لم ينفها الأخير، معللا تصرفاته بأنهم أصدقاء له، وكان يقدم لهم معلومات بحكم منصبه السابق في الجيش، إلا أن وكيل الجمهورية واجهه بصحيفة السوابق العدلية التي تورط فيها سالفا في قضية مماثلة.
فيما راح باقي المتهمين يتقاذفون التهم بينهم منكرين صلتهم بالملف، بالرغم من محاولة القاضي الوصول إلى حقيقة المفتاح الخاص بالسكن الذي سلم لأحد الضحايا مقابل 200 مليون سنتيم، حيث أن الأخير ينتظر الفصل في القضية للخروج من السكن، ليطالب الضحايا بتعويضات مادية عن الأضرار التي لحقت بهم في الوقائع. حيث التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 5 سنوات في حق جميع المتهمين مع إصدار مذكر توقيف في حق المتهم الفار، مع مصادرة المحجوزات، ليقرر القاضي تأجيل الفصل في الحكم إلى غاية الأسبوع المقبل .
أحمد ياسين