ستصل كتلة الأجور المتوقعة خلال2023 إلى 4629 مليار دج وهو ما يمثل 39ر47 بالمائة من ميزانية التسيير فيما سينتقل الأثر المالي للتدخل الاقتصادي للدولة الى 20ر1927 مليار دج (+ 67ر40 بالمائة مقارنة ب 2022).
ستتوزع بشكل خاص على المساهمة في الصندوق الوطني للسكن و الزيادة في الاعتمادات المخصصة للتأمين على البطالة و زيادة مساهمة الدولة في الديوان الوطني للحبوب.
ويفسر هذا ارتفاع النمو الاقتصادي أساسا بارتفاع الأثر المالي الناتج عن التكفل بتعديل الشبكة الاستدلالية للرواتب و نظم أجور الموظفين الذي أدرج في أبريل 2022 و كذا عن التكفل بالأثر المالي لدمج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني و تحويل عقود نشاطات الإدماج الاجتماعي الى عقود غير محددة المدة حسب وزير المالية وما تطرق له من مؤشرات قانون المالية الجديد أمام مجلس الأمة.
م.ر/واج