عبرت الهيئات الدولية عن تثمينها لامضاء القوى الحية السودانية على ما يعرف ب”اتفاق الإطاري”، مما يسمح للسودانيين بالمضي نحو المستقبل بوحدة ترابية وعسكرية ومجتمعية، بعيدا عن الصدامات العسكرية والسياسية، رغم أنها غير كافية لضمان مستقبل دون تشنجات.
حيث أكد مبعوث الأمم المتحدة في السودان بعد مراسم التوقيع أنه يأمل أن تستمر المشاورات لاستكمال القضايا الأخرى التي لم يتم التوصل فيها إلى اتفاق، آملا أن ينتهي الاتفاق بتشكيل حكومة مدنية ذات مصداقية. إلى جانب ممثل الاتحاد الأوروبي الذي أكد أن الإتفاق خطوة جيدة نحو الإتفاق على بنود لم يشملها اتفاق الإطاري.
وتشمل وثيقة “الاتفاق الإطاري” عديد البنود، أنها أنها تشدد على تنفيذ اتفاق سلام “جوبا”، إزالة تمكين النظام السابق، إصلاح الأجهزة القضائية ووقف التدهور الاقتصادي، إطلاق عملية شاملة لصناعة الدستور والتمهيد لإجراء الانتخابات، استمرار التفاوض مع الحركات المسلحة غير الموقعة على اتفاق جوبا للسلام، احترام حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، تنفيذ اتفاق سلام جوبا، إزالة تمكين النظام السابق، القوات النظامية هي القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، الفترة الانتقالية تمتد إلى 24 شهرا منذ تعيين رئيس الوزراء، رأس الدولة سيكون قائدا أعلى للقوات المسلحة، إطلاق عملية شاملة لصناعة الدستور والتمهيد لإجراء الانتخابات.
يذكر أن توقيع “الإتفاق الاطاري” احتضنه القصر الجمهوري بقاعة “البقعة”، وسط حضور إقليمي ودولي والآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والايقاد بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي وعدد من الأحزاب والتنظيمات والتجمعات المهنية والحركات المسلحة.
تجدر الإشارة إلى أن بعض الأطراف السودانية لم تقتنع بالاتفاق ورأت أنه تسوية سبق أن قدمها الخبير الأمريكي “ليمان” سنة 2012م، ولم تنجح.
غزالة. م/ وكالات