صادق بالإجماع اليوم الخميس أعضاء مجلس الأمة، على قانون المالية لسنة 2023, خلال جلسة علنية ترأسها صالح قوجيل، رئيس المجلس.
و تم اعتماد في ميزانية 2023 سعر نفط مرجعي بـ 60 دولار للبرميل وسعر سوق بـ 70 دولار.
ويرتقب نص القانون نسبة نمو تقدر بـ 4.1 بالمائة ونسبة تضخم قدرها 5.1 بالمائة وصادرات بـ 46.3 مليار دولار وواردات بنسبة 36.9 مليار دولار واحتياطيات صرف بنسبة قدرها 59.7 مليار دولار.
أما بخصوص الإيرادات المتوقعة لسنة 2023 فتقدر بـ 7901.9 مليار دج في حين تقدر النفقات بـ 13786.8 مليار دج منها 9767 مليار دج كنفقات التسيير، أي بعجز ميزانياتي قدره 4092.3 مليار دج (-15.9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام)