يوشك التحقيق القائم على البنايات الفوضوية التي تم تسويتها في إطار القانون 08/15 بوهران، على الانتهاء على أن تضع اللجنة الولائية المكلفة بمراقبة مدى مطابقة عقود التعمير أو سندات الملكية تقريرها على مكتب وزير السكن طارق بلعريبي وكذا وزارة الداخلية.
والتقرير قد لا يكون مناسبا لبعض الإطارات السابقة والحالية بالولاية في قطاعين حساسين يتعلق الأمر بمديرية المصالح الفلاحية والتعمير والهندسة العمرانية، وهذا على خلفية اكتشاف تسوية عقود ملكية لبنايات شيّدت على أراضي فلاحية خصبة ليست “محوّلة” أو بالمفهوم العام لم يتم اقتطاعها للتعمير.
هكذا تلاعب مسيرون بقانون 08-15 لصالح بعض التعاونيات
وهي الفضيحة المتسلسلة ضمن فضائح العقار المنهوب بعاصمة الغرب الجزائري، عبر معظم البلديات بالأخص منها في دوائر بئر الجير، السانية، عين الترك، ووادي تليلات، أين يقوم عمل اللجنة حسب علمنا.
وأدى تواطؤ جهات نافذة بالولاية، استغلّت وظيفتها إلى منح عقارات على بياض تحت طائلة القانون 08/15، وقامت بتسوية عقود الملكية كما لو أنها تمت وفق إجراءات قانونية، في حين أن هذه الأخيرة لا تخلو من أن تكون فضيحة متسلسلة، كان يقف وراءها مسؤول ولائي سابق وفاضت مهزلتها بمجرد تبنّي قطاعين حساسين لها.
212 عقد مشبوه ببئر الجير و127 في السانية ومن هو المدعو “مستشار” المتورط
وهناك 1286 عقد ملكية استلمه مستفيدون يمثلون تعاونيات كذلك بالولاية، هؤلاء شيدوا بناياتهم الفوضوية على أراضي فلاحية منتجة، غير محوّلة في الأصل طبقا لما يمليه القانون، فإجراءات اقتطاع الأراضي الفلاحية واضحة وتكون على أعلى مستوى في إجراء يتباه مجلس الحكومة، لكن في وهران، فإن “الغباء” في استغلال قانون 08-15 ذهب إلى أبعد الحدود واخترق شروط البنايات المعنية بالتسوية وإجراءات المطابقة والمصالح المختصة، إذ أن المشرع الجزائري كان واضحا في استعماله لإستثناءات لحالات تستوجب التسوية العقرية وفقا لشروط ومقاييس عمرانية.
والخروقات مبدئيا شملت لحد الساعة 357 عقد من أصل 1286 عقد تعمير يتم التحقيق فيه، منه في دائرة بئر الجير 212 حالة، و 127 حالة في دائرة السانية، ومن غير المستبعد أن ترتفع هذه الأرقام بمراقبة مدى المطابقة للقانون في منح عقود الملكية في كل من دائرتي عين الترك وعين الترك ووادي تليلات، حيث تزلزل تسوية بنايات مشيدة على أراضي فلاحية وفق قانون08-15، وقضية “الحال” هنا تورط أحد الرؤوس بقطاع حساس يحمل وصف “مستشار” في إحدى المؤسسات الإدارية، ومسؤول ولائي سابق، لم يرعوا حماية الأراضي الفلاحية والتي تعتبر خطا أحمر.
ولا تعني هاته الخروقات ولاية وهران فقط إنما ولايات أخرى كذلك أنشأت على مستواها تبعا لتعليمة بلعريبي طارق وزير السكن والعمران لجان لمراقبة مدى مطابقة عقود التعمير للقانون المتعلق بمطابقة البنايات 08-15.
فالبنايات المعنية بهذا القانون، هي البنايات غير المتممة التي تحصل صاحبها على رخصة البناء والبنايات التي تحصل صاحبها على رخصة البناء وهي غير مطابقة لأحكام الرخصة المسلمة، والبنايات غير المتممة التي لم يتحصل صاحبها على رخصة البناء، وهنا يشترط القانون الطبيعة القانونية للوعاء العقاري.
القانون واضح وينص على أن الأراضي التابعة لمزراع عمومة فلاحية في حال قام بعض المواطنين البناء فوقها هذا النوع تحكمه نصوص قانونية ترمي إلى منع التصرف في هذا النوع من الأراضي التابعة للتسيير الفلاحي ولا تقبل البنايات المشيد فوقها للتسوية وعدا ذلك من الأراضي العمومية تقبل التسوية.
هذه القضية أحدثت طوارئ في بعض البلديات، وليس كل ما تم تسويته في عهد سابقة يماط عليه اللثام، حيث كان رئيس الجمهورية واضحا في تغريدته الأخيرة عبر تويتر بأن المعركة ضد الفساد متواصلة.
ح/ن