سلطت أمس محكمة الجنايات الإستئنافية لدى مجلس قضاء وهران عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا في حق سبعيني يدعى (خ.ع)، مزودج الجنسية جزائرية مغربية، بجناية التخابر مع دولة أجنبية من شأنها الإضرار بالمركز الديبلوماسي والمصلحة الإقتصادية، وجنحة إهانة رئيس الجمهورية، واللتين يعاقب عليهما قانونا المادتين 71 فقرة 3 و144مكرر من قانون العقوبات.
وحسب وقائع جلسة المحاكمة، فإنه بعد ورود معلومات لعناصر مصلحة التحقيق القضائي للناحية العسكرية الثانية بوهران، بتاريخ 4 جوان 2020، تفيد اشتباه قيام المتهم المذكور أعلاه، بالتخابر لصالح دولة المغرب، لمساعدتها في تنفيذ خططها ضد الجزائر، والمساس بسلامة وحدة الوطن، إلى جانب إساءته بعبارات القذف والإهانة لشخص رئيس الجمهورية عبر مواقع التواصل الإجتماعي (فايسبوك)، كما كانت منشورات مصحوبة بمنتج روحي أجنبي بغرض الدعاية من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية.
تم في هذا الإطار، فتح تحريات معمقة، توصلت من خلالها عناصر الفرقة إلى إحباط المخطط الإجرامي، بعد قيام فريق التحقيق بتفتيش مسكن المتهم الكائن بحي يغمراسن بإذن من وكيل الجمهورية. حيث تم ضبط محجوزات كانت تستغل من طرف المتهم في تنفيذ مخططات، من بينها 3 هواتف محمولة حاملة لشرائح متعاملي الهاتف المحمول بكل من إتصالات المغرب وفرنسا بالإضافة إلى موبيليس، إلى جانب جهاز إعلام آلي مزود بلوازمه، وبعد تفحص محتوياته، تم ضبط وثيقة مرسلة من طرف المسمى “عبد الرحمان أيكلا” وهو رئيس المنظمة المغربية لدعم الحكم الذاتي بالصحراء الغربية إلى القنصل العام بالمملكة المغربية بوهران، فيها تزكية المتهم الماثل في قضية الحال من طرف المنظمة لأجل فتح فرع لها بوهران محررة بتاريخ 6اوت 2019. كما تم ضبط المنشورات والمراسلات التي كان يرسلها للقنصل العام للمغرب بوهران، لتمكينه من مبالغ مالية لغرض تغطية مصاريف نشاطه الهدام بالجزائر، ومراسلات تثبت تخابر الجاني مع دولة أجنبية عن طريق عملائها، بهدف مساعدة هذه الدولة في خططها ضد الجزائر تحت غطاء المنظمة المغربية لدعم ما يسمى بالحكم الذاتي بالصحراء الغربية والتي لا تحوز على إعتماد رسمي من طرف السلطات الجزائرية يسمح لها بالنشاط على أراضيها. كما تم استرجاع رسالتي دعم من طرف المتهم ومراسلته لرئيس هذه المنظمة. والتي يتضمن متنها على أنه عضو نشط بها، ويعمل بشراسة ضد النظام وأصحاب القرار في الجزائر، لحثهم على رفع الدعم بجميع أشكاله وأنواعه عن جبهة البوليزاريو.
كما كشفت التسجيلات الصوتية للمتهم عبر تطبيق “واتساب” محادثات جمعته مع رئيس المنظمة السالفة الذكر، ما أكد أنه يتخابر لصالح عملاء المملكة المغربية منذ سنة 2005، قبل حصوله على الجنسية المغربية وأنه يتعامل مع القنصل مباشرة، وقد طلب منه تزويده بكل التعليقات والتصريحات التي ينشرها عبر الفايسبوك، كما حياه على الروح الوطنية. معتبرا أياه يمثل هيئة دبلوماسية لوجود أشخاص أمثاله سينجحون حسبه في تحقيق هدفهم. وأنه سيتولى شخصيا إرسال تلك التعليمات إلى السلطات العليا وأنه لم يحصر عمله في تمثيل الديبلوماسية لبلدهم فقط، بل أنه اجتهد منذ 2005 إلى غاية 2008، حتى أن القنصل المغربي عرض عليه إعانة مادية وقتها، لكنه رفض كونه اعتبر أن ما يقوم به تطوعا وحب لوطنه الثاني المغرب.
أحمد ياسين