وتساءل رئيس المركز كيف يمكن لمركز يحتوي على 280 طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، وبنظام نصف داخلي أن يتكفل بإطعامهم، ونقلهم الذي يكلف أكثر من 12 ألف دج يوميا. بالاضافة إلى تكوينهم وتوفير الظروف الصحية الملائمة لهم. كما يتكفل برواتب أكثر من 50 عامل، وهو الأمر الذي يعتبر أكثر عبئ عليهم، ناهيك عن تكاليف الكهرباء والماء والغاز، كل هذا بميزانية لا تتجاوز 8 مليون دج سنويا. وأضاف نفس المسؤول أنه يستجيب أن يستطيع إنسان غير مرتاح اجتماعيا، أن يتكفل نفسيا وتربويا بطفل معاق، مردفا أن الاعتماد على ناس الخير، ليس دائما، ففي جائحة كورونا الكل عانى من ظروف صعبة فالقليل من تمكن من تقديم الاعانة المركز.
من جهتها “نميرة فطيمة” أستاذة مكونة في المركز، صرحت ليومية “كاب واست” قائمة: “أكثر من 11 شهر لم نتقاض رواتبنا الشهرية، فلم يكف أننا لا نتقاضى أجور على أيام العطل، أضيفت على معاناتنا، معاناة قطع الراتب، كيف يمكننا العيش لقرابة سنة بدون راتب ؟ أمر مؤسف أن تعمل مربيات هذه الفئة الحساسة من المجتمع في هذه الظروف”. وافقتها زميلتها الطرح وأضافت: “من غير المعقول أن يعيش عمال هذه المهنة النبيلة في هذه الوضعية المزرية، فكيف يمكن لنا أن نتكفل بالأطفال نفسيا، ونحن محطمون نفسيا بسبب هذا التهميش المادي ؟!”.
في نفس السياق، الأستاذ “حبيب فارسي” الذي يتكفل بتأطير الأطفال في ورشة نجارة، كشف أن الأطفال بحاجة إلى العديد من اللوازم التي تساعدهم في تكوينهم مهنيا، فمثل هذه النشاطات تسهل عملية إدماجهم في المجتمع، لكن يبقى العائق الأكبر هو عدم توفر المركز على إمكانيات مادية، توفر لهم المادة الأولية والأغراض المساعدة، لتضمن التأطير الجيد لهم، وعرج بالمناسبة على الراتب الذي لم يتقضاه منذ قرابة السنة.
غير أن “كمال الشيخ” المكلف بتسيير شؤوون وكالة وهران للضمان الاجتماعي، أكد أن الوزارة الوصية تمنح لكل طفل معاق 500 دج، وتوجد لجنة مكلفة بمراقبة نشاطات هذه الجمعيات وإن تأخر دفع المستحقات أو ماشبه فهو على مستوى الوزارة. وأوضح أنه في قرابة السنة لم يتصل به أحد عن الموضوع وصرح أن أبواب الوكالة مفتوحة للاجابات على تساؤلات وانشغالات هذه الجمعيات.
لتبقى أكثر من 50 عائلة تعيش على رحمة الراتب الضائع ويهددهم شبح البطالة، بالإضافة إلى أكثر من 280 طفل معاق، يعيشون مستقبل مجهول، معرضون للشارع.
الجدير بالذكر أن الجمعية تأسست منذ 39 سنة أي في 15 ماي 1984، تملك خمس مراكز عبر ولاية وهران موزعة على الكميل، مرافال، سانتوجان، بوزفيل وبئر الجير وكلهم يعانون من نفس المشكل، حيث لم يتقاض هؤلاء العمال المرافقين والمتكفلين بهذه الشريحة راتبهم منذ قرابة السنة، إضافة إلى أن المؤسسة لم تتحصل على أية إعانة من الوزارة الوصية، وهي وزارة الضمان الوطني والأسرة وقضايا المرأة، منذ حوالي 7 سنوات فلم تستفد المؤسسة في هاته الفترة سوى من إعانة واحدة سنة 2014.
جميلة