دستور 2020 شكل “قفزة نوعية” في مجال تكريس الحقوق والحريات

أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن دستور 2020 شكل “قفزة نوعية” في مجال تكريس الحقوق والحريات، وأعاد تنظيم عمل السلطات والهيئات التي تسهر على حمايتها.

وأوضح طبي، في كلمته خلال احتفالية نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان إحياء لليوم العالمي لحقوق الإنسان المصادف لـ10 ديسمبر، وقرأها نيابة عنه مدير الشؤون المدنية وختم الدولة بالوزارة، أحمد علي محمد صالح،

، أن هذه الحقوق تعززت تدريجيا إلى غاية دستور 2020 الذي “شكل قفزة نوعية” في مجال تكريس الحقوق والحريات وكذا إنشاء أو إعادة تنظيم عمل السلطات والهيئات التي تسهر على حمايتها وأهمها المحكمة الدستورية والسلطة القضائية، فضلا عن ترسيخ مفهوم الديمقراطية التشاركية بإنشاء المرصد الوطني للمجتمع المدني وتعزيز دور المجلس الأعلى للشباب، مبرزا وجود إرادة سياسية للارتقاء أكثر بحقوق الانسان، وهو ما تجلى كما قال، في الإصلاحات السياسية والمؤسساتية التي باشرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون”.

و تطرق طبي إلى حرص الجزائر على تكييف الأحكام القانونية ذات الصلة مع الدستور لضمان الحقوق والحريات، خصوصا ما يتعلق منها بالتقاضي والحماية القانونية وضمان المحاكمات العادلة، إلى جانب حقوق أخرى كالرأي والتعبير، التجمع والتظاهر السلمي وتكوين الجمعيات.

ومن جهة أخرى، أكد وزير العدل أن أهمية حقوق الانسان جعلت الدول تسعى لتطويرها وتوظيفها لتبرز بها على الساحة الدولية، مؤكدا في ذات الوقت خطورة أن تصبح “وسيلة بيد أطراف للضغط على الدول المستقلة بهدف التأثير على توجهاتها السياسية وخياراتها الاقتصادية”.