كشفت وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، عن مضامين مقترح القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 16-12 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
ويقترح النص، منح أعضاء البرلمان إمكانية استجواب الحكومة في أية مسألة وطنية وعن حال تطبيق القوانين، كسابقة في تاريخ الدساتير الجزائرية.
وكذلك إضفاء الطابع القانوني على إجراء الاستعجال من خلال استحداث فرع جديد يضبط كيفيات دراسة مشاريع القوانين والمصادقة عليها وفق هذا الإجراء.
مشروع هذا القانون العضوي، حدد، مبدئيا، أجل عشرة أيام (10) على الأكثر للمصادقة النهائية على مشاريع القوانين التي تكتسي خصوصية أو أولوية، مع إخضاعها للدراسة والمناقشة والتصويت حسب الاجراءات العادية.
وقد استمعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، لمضمون مشروع القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 16-12 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، 17 مادة، وتندرج أحكام هذا القانون العضوي مع المقتضيات والأحكام الجديدة التي أقرها التعديل الدستوري والتي كانت ضمن الإصلاحات التي وعد بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
يهدف النص، في مجال الرقابة البرلمانية، إلى تمكين اللجان الدائمة لغرفتي البرلمان، وبالتنسيق التام مع الحكومة، من سماع أعضاء الحكومة بخصوص كل مسألة تتعلق بالمصلحة العامة، وكذا إلزام الحكومة بتقديم الوثائق والمعلومات الضرورية التي يطلبها أعضاء البرلمان بمناسبة ممارسة مهامهم الرقابية، باستثناء تلك التي تكتسي طابعا سريا أو استراتيجيا.
إلى جانب ذلك، استعرضت السيدة عزوار مقترحا تضمنه هذا النص يشير إلى ضبط وتوضيح إجراء التصويت مع المناقشة المحدودة، حيث مكّن اللجنة المختصة من توسيع تشكيلتها حتى يتسنى لأكبر عدد من أعضاء البرلمان إبداء آرائهم وملاحظاتهم حول مشاريع واقتراحات القوانين التي تكون محل هذا الإجراء، مع احتفاظ مكتب الغرفة المعنية بحقه في قبول أو رفض طلب الحكومة إجراء التصويت مع المناقشة المحدودة.
وجاء ضمن مقترحات هذا النص أيضا إلغاء شرط العدد للمبادرة باقتراح القوانين، وكذا إدراج صيغة للتصويت على مشاريع القوانين بالطريقة الإلكترونية، إلى جانب استكمال إجراءات استدعاء اللجنة المتساوية الأعضاء، بالتنصيص على تبليغ الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، فوريا، بعد حدوث الخلاف بين غرفتي البرلمان حول أحكام نص القانون محل الخلاف، من قبل رئيس الغرفة التي حصل على مستواها الخلاف، كإجراء أولي لطلب استدعاء اجتماع اللجنة.
يكرّس هذا المشروع مدة الدورة البرلمانية العادية المحددة بعشرة (10) أشهر كأقصى حد تجسيدا لما جاء به المؤسس الدستوري.
وقد ابدى نواب البرلمان عقب مناقشة مشروع القانون، تطلعهم لبناء دولة قوية بقوانينها ومؤسساتها وفقا لسياسة الدولة وتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.
من جهة أخرى تمنى أعضاء اللجنة لو شمل التعديل موادا أكثر، كما طرحوا جملة من الملاحظات والتساؤلات تعلقت بالمواد المعدلة 23، 36، 37، 66.
إلى جانب ذلك، اقترح بعض أعضاء اللجنة تكريس اللغة الأمازيغية في المادة 06 من القانون العضوي الجديد، كما اقترحوا تطبيق إجراء الاستعجال على الأسئلة الشفوية.
ق/إلياس