ق و
أشرفت اليوم، رئيسة المحكمة الدستورية، ليلى عسلاوي، على افتتاح أشغال الملتقى الوطني الرابع للمحكمة الدستورية، الموسوم بـ “دور المحكمة الدستورية في الرقابة على جودة التشريع وضمان استقراره”، بولاية غرداية .
الملتقى المنظم على مدار يومين، و المؤطر من قبل أعضاء من المحكمة الدستورية ومجلس الأمة ومستشارون من المحكمة العليا ومجلس الدولة، وأساتذة التعليم العالي، ومختصون في القانون، وكذا ممثلين عن منظمة المحامين، ينظم بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجامعة غرداية، و هو يندرج في إطار مسعى الدولة إلى إرساء دعائم الأمن القانوني في مختلف المجالات، وتسليط الضوء على العلاقة التكاملية بين المحكمة الدستورية والبرلمان والقضاء، في سبيل تحقيق جودة التشريع وضمان استقراره.
وخلال أشغال هذا الملتقى الوطني التي تمتد على مدار ثلاث جلسات، سيتم تنظيم 16 مداخلة تتناول خمسة محاور متكاملة، و يتعلق الأمر بمراحل إعداد التشريع ومقتضيات جودة القوانين في إطارها الدستوري والقانوني، ودور المحكمة الدستورية في ضمان جودة التشريع واستقراره من خلال اختصاصاتها في رقابة مطابقة القوانين العضوية للدستور والرقابة على دستورية القوانين.
