الرئيسيةوهرانكلية العلوم الاجتماعية بجامعة وهران 2 محمد بن أحمد تحتضن ندوة وطنية...

كلية العلوم الاجتماعية بجامعة وهران 2 محمد بن أحمد تحتضن ندوة وطنية حول «الفلسفة والتحول الرقمي» بمناسبة اليوم العالمي للفلسفة

نشر يوم

في سياق التحولات التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم المعاصر، وما تفرضه الثورة الرقمية من إعادة تشكيل لأنماط التفكير وإنتاج المعرفة وتداولها، احتضنت كلية العلوم الاجتماعية بجامعة وهران 2 محمد بن أحمد، صباح يوم الخميس 19 نوفمبر 2026، بقاعة المحاضرات لمكتبة الكلية، أشغال ندوة وطنية موسومة بـ«الفلسفة والتحول الرقمي»، نظمها مخبر الفلسفة وتاريخها، بمناسبة اليوم العالمي للفلسفة، بمشاركة باحثين وأساتذة من عدة جامعات وطنية، حضورياً وعن بُعد.

وقد أشرف على تنظيم هذه التظاهرة العلمية الدكتور محمد كبير والدكتور عبد الحكيم صايم حضورياً، والدكتورة فضيلة مبارك عن بُعد، في مبادرة أكاديمية ترمي إلى فتح فضاء للتفكير والحوار حول التحولات العميقة التي أحدثتها التكنولوجيا الرقمية، واستجلاء انعكاساتها على المعرفة والوعي الإنساني والقيم، فضلاً عن مساءلة موقع الفلسفة ووظيفتها النقدية في ظل صعود الذكاء الاصطناعي وهيمنة المنظومات الخوارزمية.

ولا تنبع أهمية هذه الندوة من ارتباطها بموضوع تكنولوجي راهن فحسب، بل من كونها تضع الفلسفة أمام أحد أبرز التحولات الحضارية في العصر الحديث؛ ذلك أن التحول الرقمي لم يعد مقتصراً على تطوير وسائل الاتصال أو تسريع معالجة المعلومات، وإنما أصبح يمس البنية التي تتشكل داخلها علاقة الإنسان بالعالم وبالمعرفة وبذاته. فقد انتقلت التكنولوجيا من كونها أداة مساعدة للنشاط الإنساني إلى قوة فاعلة في تنظيم الحياة اليومية، وتوجيه السلوك، والتأثير في الاختيارات، بل والمشاركة في إنتاج التصورات التي يعتمدها الإنسان في فهم واقعه.

ومن هذا المنظور، تبرز ضرورة التمييز بين الثورة التكنولوجية والتحول المعرفي الذي يصاحبها. فوفرة المعلومات وسرعة الوصول إليها لا تعنيان بالضرورة تحقق المعرفة، كما أن القدرة على معالجة كميات هائلة من البيانات لا تمثل بحد ذاتها دليلاً على امتلاك الفهم أو الوعي. فالمعرفة ليست مجرد تراكم للمعلومات، وإنما هي فعل تأويلي ونقدي يستدعي الفهم والتمييز والتحليل وإنتاج المعنى. وهنا تتجلى أهمية الفلسفة باعتبارها ممارسة عقلية تتجاوز الاستهلاك السريع للمعلومات إلى فحص مصادرها وشروط إنتاجها وحدود صدقيتها.

كما يطرح الانتشار المتزايد للذكاء الاصطناعي إشكالية العلاقة بين الإنسان والآلة، خاصة مع التطور الذي عرفته الأنظمة القادرة على المحاكاة والتحليل والتوليد وإنتاج المضامين. غير أن هذا التطور يستدعي قراءة فلسفية تتجاوز المقاربة التقنية، لأن القضية لا تتعلق فقط بما تستطيع الآلة إنجازه، وإنما أيضاً بالحدود الفاصلة بين الأداء الحسابي والفهم الإنساني، وبين محاكاة التفكير وممارسة التفكير بوصفه فعلاً واعياً ومسؤولاً. فالذكاء الاصطناعي، مهما بلغت قدراته، يظل موضوعاً للمساءلة الإنسانية والأخلاقية، ولا يمكن اختزال العقل البشري في العمليات الحسابية أو في سرعة معالجة البيانات.

وفي مستوى آخر، تكتسب هيمنة الخوارزميات أهمية فلسفية خاصة، بالنظر إلى تأثيرها المتزايد في تشكيل المجال العمومي الرقمي وتوجيه تدفق المعلومات وتحديد ما يظهر للمستخدم وما يغيب عنه. فهذه الخوارزميات لا تعمل دائماً بوصفها أدوات محايدة، بل تتدخل في ترتيب الأولويات وصناعة الانتباه وتوجيه الاختيارات، الأمر الذي يجعل الحرية الإنسانية أمام تحديات جديدة تتصل باستقلالية القرار والقدرة على الاختيار الواعي. ومن ثم، تصبح الممارسة النقدية ضرورة لحماية استقلالية العقل، وعدم الانسياق وراء ما تفرضه الأنظمة الرقمية من أنماط جاهزة في التفكير والتلقي والتفاعل.

وتتصل هذه التحولات كذلك بإشكالية القيم الإنسانية، إذ إن التقدم التقني لا يضمن بالضرورة تقدماً موازياً في المجال الأخلاقي. فالتوسع في استخدام التكنولوجيا يثير قضايا الخصوصية والمسؤولية والعدالة الرقمية وحقوق الإنسان، ويجعل من الضروري التفكير في الأطر القيمية التي ينبغي أن تحكم إنتاج التكنولوجيا وتوظيفها. فالتحدي لا يكمن في رفض التحول الرقمي أو الانعزال عن منجزاته، وإنما في بناء علاقة نقدية ومتوازنة معه، تجعل الإنسان غاية للتقدم التكنولوجي لا مجرد موضوع لآلياته ومخرجاته.

وفي هذا السياق، تستعيد الفلسفة دورها التاريخي بوصفها فكراً نقدياً يسائل البداهات ويكشف الافتراضات الكامنة خلف التحولات الاجتماعية والعلمية. فهي لا تنافس التكنولوجيا في مجالها التقني، وإنما تقدم لها أفقاً مفاهيمياً وأخلاقياً يسمح بفهم آثارها وتحديد حدودها وتقييم نتائجها. ومن هنا، فإن حضور الفلسفة في النقاش حول الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي ليس ترفاً فكرياً، بل ضرورة معرفية وحضارية تفرضها الحاجة إلى الموازنة بين الإمكانات التقنية ومتطلبات الوجود الإنساني.

وتؤكد هذه الندوة، من خلال موضوعها ومحاورها، أهمية تجديد البحث الفلسفي داخل الجامعة الجزائرية، وربطه بالإشكالات الراهنة التي تتجاوز الحدود التقليدية للتخصصات المعرفية. كما تعكس حرص مخبر الفلسفة وتاريخها بجامعة وهران 2 محمد بن أحمد على الإسهام في تنشيط النقاش الأكاديمي، وفتح مجالات البحث أمام قضايا معاصرة تتطلب تضافر المقاربات الفلسفية والتكنولوجية والاجتماعية والإنسانية.

إن الاحتفاء باليوم العالمي للفلسفة في ظل هذه التحولات يمنح المناسبة دلالة تتجاوز بعدها الاحتفالي، لتؤكد أن المجتمعات لا تحتاج إلى التكنولوجيا وحدها، بل تحتاج أيضاً إلى عقل نقدي قادر على فهمها وتوجيهها وتقييم آثارها. فكل تقدم تقني لا تصاحبه مساءلة فكرية وأخلاقية يظل معرضاً لأن يتحول من وسيلة لتحرير الإنسان وتوسيع إمكاناته إلى أداة لإعادة تشكيل وعيه وتقييد استقلاليته.

وعليه، فإن الرهان الأساسي الذي تطرحه العلاقة بين الفلسفة والتحول الرقمي يتمثل في استعادة الإنسان لموقعه بوصفه فاعلاً في إنتاج المعرفة وتوجيه التكنولوجيا، لا مجرد مستهلك لمخرجاتها. فالمستقبل الرقمي لا ينبغي أن يُقاس فقط بما تحققه الآلات من قدرات، وإنما أيضاً بما يستطيع الإنسان الحفاظ عليه من حرية ووعي ومسؤولية وقيم. ومن هنا تظل الفلسفة ضرورة لمرافقة التحول الرقمي، ليس من أجل إيقافه، وإنما من أجل منحه بعداً إنسانياً ونقدياً يجعل التقدم التكنولوجي جزءاً من مشروع حضاري يخدم الإنسان ويحفظ كرامته.

المزيد من المقالات

الأطباء بمستشفى الفاتح نوفمبر يحذرون من خطورة المضادات الحيوية بلا وصفات الطبيب وتطور سلالات بكتيرية

ح.نصيرة شارك 80 طبيبا ومختصا عبر ولايات الوطن ،في  اليوم العلمي الوطني المنظم بالمؤسسة الاستشفائية...

في إطار القانون 08-15 ومطابقة البنايات – لجنة دائرة السانية تشرع في دراسة ملفات التسوية

 حبيب بن عودة شرعت لجنة دائرة السانية في دراسة ملفات التسوية العقارية المودعة في إطار القانون 08-15 المحدد لقواعد مطابقة البنايات و إتمام إنجازها، بهدف تمكين المواطنين من تسوية الوضعية القانونية لسكناتهم، و إنهاء عدد من الملفات العالقة منذ سنوات. و تأتي هذه الخطوة عقب اجتماع عقدته اللجنة للبت في الطلبات المحالة إليها، في سياق المساعي الرامية إلى تسريع معالجة الملفات المتراكمة و الاستجابة لانشغالات أصحاب البنايات المعنية. و تضم اللجنة، باعتبارها هيئة إدارية و تقنية على مستوى الدائرة، ممثلين عن مختلف المصالح ذات الصلة، من بينها التعمير و أملاك الدولة ومسح الأراضي و البلدية و الحماية المدنية، إلى جانب هيئات أخرى بحسب طبيعة كل ملف. و تبدأ عملية الدراسة بفحص الوثائق المحالة من المصالح التقنية للبلدية، و التأكد من استيفاء الشروط القانونية و التقنية، قبل الانتقال إلى المعاينة الميدانية للتحقق من وضعية البناية و مدى احترامها لمعايير الأمن و السلامة و قواعد التعمير. و على ضوء نتائج الدراسة و المعاينة، يمكن للجنة اتخاذ قرار بالموافقة ومنح مقرر التسوية أو رخصة إتمام الأشغال، أو تأجيل الفصل في الملف إلى حين استكمال الوثائق و النقائص المسجلة، كما يمكنها رفض الطلب عند عدم توفر الشروط المطلوبة، مع إتاحة إمكانية الطعن أمام اللجنة الولائية وفق الإجراءات المعمول بها. و تشمل الملفات المعنية، وفق الأحكام والإجراءات المرتبطة بالقانون، البنايات المشيدة قبل 20 جويلية 2008، فضلا عن حالات أخرى تناولتها التسهيلات و الإجراءات التنظيمية اللاحقة، ومنها البنايات التي انطلقت أشغالها بموجب رخصة بناء ولم تستكمل، أو التي أنجز أصحابها تعديلات و إضافات لا تتطابق مع المخططات المصادق عليها. كما تطرح ضمن الملفات البنايات المشيدة من دون رخصة، متى استوفت الشروط القانونية و التقنية، ولم تقم على أراض يمنع البناء فيها أو تشكل خطرا على شاغليها ومحيطها. و تكتسي التسوية أهمية بالنسبة للمواطنين، إذ تسمح، بحسب طبيعة الوضعية و الوثيقة المسلمة، بتسوية البناء و استخراج الوثائق القانونية المرتبطة به، بما ييسر التصرف في العقار من بيع وكراء و توريث، فضلا عن تسهيل إجراءات الربط النهائي بشبكات الكهرباء والغاز والمياه. كما تساهم العملية في إدماج البنايات المعنية ضمن النسيج العمراني المنظم، وتحسين الواجهات و المظهر العام للأحياء، و الحد من مظاهر البناء غير المطابق. و تشير المعطيات المقدمة بشأن حصيلة العملية على مستوى ولاية وهران إلى قبول أكثر من 17 ألفا و300 ملف، مقابل تأجيل دراسة أو قبول أكثر من 9 آلاف ملف، في وقت لا تزال فيه ملفات أخرى قيد المعالجة. و كان والي الولاية قد أشار إلى أن الملف يتسم بتعدد أبعاده الإدارية و التقنية والقانونية، وأن معالجته واجهت عراقيل، من بينها استمرار ظاهرة البناء الفوضوي وتباين وضعيات العقارات. و رغم مرور نحو 17 سنة على صدور القانون، لا تزال وتيرة التسوية محل انشغال لدى المواطنين الذين ينتظرون الفصل في ملفاتهم، خاصة أن بقاء الوضعية دون تسوية يحد من قدرتهم على استغلال ممتلكاتهم بصورة قانونية. لذلك، تندرج اجتماعات لجان الدوائر، و منها لجنة السانية، ضمن مسعى تحريك الملفات العالقة و تحديد النقائص التي تحول دون الفصل فيها. كما تساهم تسوية الوضعيات العقارية في تحيين بيانات مسح الأراضي و أملاك الدولة، وتوضيح الوعاء العقاري، و تحسين تحصيل الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات المحلية. وتبرز أهمية مواصلة معالجة هذه الملفات وفق دراسة كل حالة على حدة، مع احترام الشروط القانونية و قواعد السلامة، حتى يستفيد المعنيون من التسوية دون المساس بالتنظيم العمراني أو بحقوق الغير، في مختلف بلديات الولاية خلال المرحلة المقبلة.

من الإعفاء الضريبي إلى التقاعد – امتيازات تنتظر حاملي بطاقة الفلاح

حبيب. بن عودة تمنح بطاقة الفلاح المهنية فرصة للمنتجين و المربين للاندماج في المنظومة الفلاحية...