اقتراح إنشاء إدارة متخصصة في التحري عن أنشطة تبييض الأموال

يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله بمناقشة مساء غد الأربعاء حول النص المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما

ويواصل المجلس الشعبي الوطني، يوم ابتداء من الساعة الثانية والنصف (14.30) زوالا، أشغاله في جلسة عامة، تخصص لاستكمال مناقشة مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها وللاستماع لرد وزير العدل حافظ الأختام.

وفي أشغال اليوم، تساءل أحد النواب عن السبل الكفيلة بمراقبة التبرعات سواء بطريقة قبلية أو بعدية وذلك حتى لا يصطدم هذا المشروع مع أفعال الخير والهبات التضامنية المعروفة عن الشعب الجزائري لاسيما خلال الجوائح أو الكوارث الطبيعية فيما شدد احد النواب على الإسراع في تبادل المعلومات بين مختلف الأجهزة المكلفة بالمكافحة من أجهزة قضائية وأمنية.

وقد تم اقتراح تأمين وتوفير الاتصالات السريعة والسرية بين المؤسسات المالية لتسهيل متابعة العمليات المشبوهة إلى جانب إصدار المزيد من التشريعات لمسايرة تطور جريمة تبييض الأموال.

بخصوص المادة 5 مكرر المعدلة للفقرة الأولى، فقد اعتبر المتدخل أنها لم توضح كيف يمكن للجمعيات أو المنظمات غير الهادفة للربح معرفة ما إذا كان مصدر الأموال الممنوحة لها غير مشروع.

وعلى أساس ذلك، طالب ذات النائب الجهات المسؤولة تحديد أسماء الكيانات أو الأشخاص أو التنظيمات التي تعتبر أنشطتها مصدرا للحصول على أموال غير مشروعة وإبلاغها للجمعيات والمنظمات غير الهادفة للربح.

وجاء في بعض المداخلات اقتراح إنشاء إدارة متخصصة في التحري عن أنشطة تبييض الأموال على غرار ما قامت به عدد من الدول بناء على توصيات المؤتمرات الدولية لمكافحة الجريمة الاقتصادية.

وطالب بعض النواب وزير القطاع بضرورة تطوير قوانين سرية الحسابات المصرفية لتنسجم مع مكافحة غسيل الأموال، كما حثوا على تدريب العاملين في المصارف والمؤسسات المالية وأسواق المال والعمل على توظيف الخبراء والمختصين في مجال كشف ورصد العمليات المشبوهة التي تتم داخل القطاع المصرفي واقترحوا إقامة نظام معلوماتي يسمح بمراقبة التحركات المالية ويتيح معرفة مشروعيتها، مصدرها، ثم تتبع مسارها وكيفية استعمالها.

ولم يفوت النواب الفرصة للإشادة بالجهود المبذولة تحت قيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون من أجل محاربة الفساد بشتى مظاهره وذلك بما يؤسس للجزائر الجديدة .

م/ر