ثمن المتدخلون النواب ما تضمنه النص المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما خلال جلسة ترأسها إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني.
النص يدعم المقاربة الشاملة التي تبنتها الجزائر في التصدي لظاهرة الإرهاب خاصة ما تعلق بتجفيف منابع تمويله، لاسيما في ظل التطور التكنولوجي الحاصل في مجال التحويلات المالية، وطالبوا بتغيير مصطلح تبيض الأموال بغسيل الأموال.
من جهة أخرى دعا بعض المتدخلين للتعجيل بتحقيق تعزيز الشمول المالي الذي يعني تعميم الاستفادة من مختلف الخدمات المالية على كل الأفراد دون إقصاء، بينما رافع آخرون من أجل تعديل قانون الصفقات العمومية.
حيث ثمنوا الأحكام الواردة في النص وشددوا على ضرورة رقمنة المعاملات النقدية والتصدي للسوق السوداء للعملة حماية للاقتصاد الوطني.
نوه النواب أيضا بأهمية هذا النص الذي يهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على الأمن والاستقرار الوطنيين، خاصة في ظل مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وفي هذا الشأن، أوضح بعض النواب أن هذا المشروع يستدعي مرافقته بجملة من الإجراءات، منها رقمنة قطاع الضرائب والمؤسسات المالية، واقترحوا إنشاء نظام معلوماتي وطني للتحكم في العمليات المالية.
م/ر