تحرك أساتذة جامعة معسكر المنضوون تحت لواء نقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، لرفع مطالبهم الإجتماعية على أمل أن تلتفت لها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمصالح المعنية، ملتمسين مراعاة الأمن الوظيفي وهذا بضمان حق الأستاذ في السكن.
وسجل الأساتذة ضمن اللقاءات الجوارية للكناس، في إطار”إشكالية التمليك للسكنات الوظيفية” مطلبهم بإيجاد صيغة قانونية تجيز اعتبار أن الحصول على السكن يندرج في إطار الأمن الوظيفي، بترخيص إمكانية التنازل عن هاته السكنات في نظرهم حتى يسعى إليه الأستاذ وهو ما يمكنه من أداء واجباته البيداغوجية على أحسن وأتم وجه.
وطرح الأساتذة انشغالهم الذي يخص مشكل السكنات الوظيفية المغلقة وغير المستغلة والمؤجرة في بعض الأحيان لبعض الزملاء من الأساتذة أو حتى لغرباء القطاع لا ينتمون إلى القطاع .
إلى جانب مشكل سكنات العبور الفارغة وغير المستغلة (في ظل معاناة بعض الأساتذة) والتي تم الاستلاء عليها من طرف غرباء دون أدنى تدخل للإدارة وضمان توزيعها ، باعتبارها مسؤولة عن تسيير أملاك الجامعة يشير بيانهم استلمت نسخة منه -كاب ديزاد-
كما شدد الأساتذة على ضرورة تشكيل لجنة مختصة في دراسة إشكالية السكن الوظيفي للأساتذة.
من جهة أخرى، رفع أساتذة معكسر المنضويين تحت عباءة نقابة التعليم العالي عوائق تصادف مسيرتهم المهنية على غرار، تأخر في صب المنح والمخلفات المالية في بعض الكليات،و رداءة الخدمات الاجتماعية وتأخر دفع المستحقات المالية لمستحقيها .
غياب دور المياه بالجامعة والتي تم إغلاقها دون سبب وجيه، والتي وصل بالأستاذ لأن يتوسل عاملة نظافة منحه المفتاح،
إلى جانب تغييب الأمن داخل الحرم الجامعي وكذا مواقف خاصة بسيارات الأساتذة كما اشتكى بعض الأساتذة من عدم توفير لفائدة ذوي الهمم المرافق الخاصة كل حسب احتياجاته.
ح/ن