الخارجية الفلسطينية: “استمرار جرائم الإبادة الصهيونية يستدعي تقييما دوليا”

وكالات

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم ، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا ) ، أن  استمرار ارتكاب الاحتلال الصهيوني للمجازر، واستخدام التجويع كسلاح في عدوانه ضد الشعب الفلسطيني والتفاخر بمخططات التهجير وضم الضفة الغربية المحتلة يستدعي تقييما دوليا للجهود المبذولة وأساليب العمل لوقف جرائم الإبادة والتهجير والضم.

وأكدت الوزارة في بيانها أن ما يجري يستدعي وضع حلول عملية تضع حدا لاستخفاف الكيان الصهيوني بالإجماع الدولي الرافض لتلك الجرائم, والاستهتار بجميع القوانين والمبادئ والأعراف ومنظومة الأخلاق الدولية.

وأكدت الوزارة مجددا أن “تصرفات الاحتلال تهدد بشكل مباشر الأمن والسلم الدوليين وتحدث تآكلا متسارعا بمصداقية مؤسسات الشرعية الدولية, وتدفع باتجاه استبدالها بشريعة الغاب المنفلتة من أي قوانين أو أي شكل من أشكال المساءلة والمحاسبة”.

واعتبرت أن “استخدام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة, وفرض المزيد من العقوبات الدولية على منظومة الاحتلال الاستعمارية الاستيطانية, وربط الدول مستوى علاقاتها مع الاحتلال بمدى التزامها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية, يلعبون دورا حاسما في إنهاء هذا الاحتلال الذي طال أمده, وما يخلفه من كارثة ومأساة إنسانية حقيقية في قطاع غزة, والتي أصبحت كارثة عالمية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى”.

وتابعت: كما أن “إسراع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين بالإقدام على هذه الخطوة يزيد من حصانة فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين”.