قدم وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي اليوم الثلاثاء، خلال جلسة التصويت على قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهكا بالمجلس الشعبي الوطني، توضيحات عن الممتلكات المنهوبة المسترجعة التي كشف رئيس الجمهورية أنها تعادل20 مليار دولار.
وأوضح بأنها تمثل 4213 ملك عقاري، و213 عقار صناعي على غرار مصنع الاسمنت، مصانع تركيب السيارات، مصانع صناعة الريوت في جيجل وهران والعاصمة. بالإضافة كذلك إلى مصانع الأدوية في تيسمسيلت ورغاية. و229 عقار فلاحي بمساحة 5 آلاف و25 قطار. كذا 425 عقار سكني من بينها 44 عقار بين محلات ومواقف. 211 فيلا. 1500 شقة في ولايات كبرى حوالي
281 بناية في طور الإنجاز. بالإضافة كذلك إلى 21 فندقا، المحاجر، محطات الزفت والوقود.
وقد جرى حجز 23 ألف ملكية منقولة، منها طائرات السفن والزوارق. و4203 من الشاحنات والحافلات، 236 آلة عتاد فلاحي.بالاضافة إلى 7000 سيارة فلاحية. و حجز 6444 حساب بنكي يتضمن مبالغ مالية بالإضافة كذلك إلى المجوهرات، والأحجار الكريمة مكدسة. وحتى الشركات، وقنوات تلفزيونية.
م/ر