أعطى وزير الصناعة، أحمد زغدار، لتسليم مشروع دار الجودة في 2023 بعد أن تم حل كل المشاكل التي كانت تعيق تقدمه منها المالية والتقنية واستئناف الأشغال مؤخرا.
يضم في بناية واحدة كل الهيئات الوطنية المكونة للبنية التحتية للجودة التي تشكل الأداة الوطنية لضمان جودة المنتجات وتحقيق تنافسية المؤسسات.
ويتعلق الأمر بكل من المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية ، المعهد الجزائري للتقييس)، الهيئة الجزائرية للإعتمادوالديوان الوطني للقياسة القانونية.
وتفقد الوزير، بحضور كل الأطراف المعنية بتجسيد هذا المشروع وكذا السلطات المحلية، البناية المكونة من 9 طوابق بمساحة إجمالية تعادل 4.200 م20
ويندرج هذا المشروع في إطار البرنامج الوطني لتطوير البنية التحتية للجودة التي تعد أحد عوامل تحقيق التنافسية، تسهيل ولوج الأسواق المحلية والخارجية وحماية الاقتصاد الوطني.
م/رياض