سيتم ضخ الزيادة في أجور الموظفين خلال شهر مارس القادم بأثر رجعي يحتسب ابتداء من يناير 2023، أضف إليه أنه مع زيادة النقاط الاستدلالية ستكون الزيادة لفائدة الأجور المنخفضة ما سينجر عنه تحسين الوضعية المعيشية تدريجيا.
وخصصت وزارة المالية ميزانية بقيمة 350 مليار دينار في إطار قانون المالية لسنة 2023 للتكفل بزيادة أجور عمال الوظيف العمومي. البالغ عددهم 2.5 مليون عامل وهي نفس الميزانية التي ستضخ خلال سنة 2024.
في مداخلته على هامش مراسم توزيع التخصيصات الميزانية لمختلف الدوائر الميزانية والمؤسسات العمومية في إطار قانون المالية 2023. أكد المدير العام للميزانية بوزارة المالية، عبد العزيز فايد مراجعة عدد النقاط الاستدلالية سيكون بإضافة 75 نقطة في 2023 و 75 أخرى في 2024.
ح/ن