شائعات عن الزيادة في أسعار مواد استهلاكية واختفاء الزيت و”الإيجيسا” تفند وتعترف بأزمة السميد

بلغت أزمة السميد ذروتها بعاصمة الغرب للشهر الرابع، وتشهد اختفاء في رفوف المحلات التجارية، وهو ما أكده رئيس المكتب الولائي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين معاد عابد في تصريحه اليوم الأحد لـ”كاب ديزاد”، بأن الأزمة تزيد تعقيدا بسبب أن وحدة الإنتاج الوحيدة بوهران تمون ولايات الغرب الجزائري، وأن انتاج السميد ليس كالفرينة يحتاج إلى إمكانات ضخمة لإنتاجه.

وفند رئيس المكتب الولائي لـ”الإيجسيا” بوهران، معاذ عابد وجود ندرة في مادة الزيت مع حلول العام الجديد 2023، وهذا موازاة مع بداية تداول معلومات في الشارع بأن الزيت مفقود في العديد من المحلات، حيث أشار إلى أن جميع التجار منضبطين في عرض المادة على المستهلك ولم يبلُغهم أي إشكال عن أزمة الزيت في أي حي من أحياء الولاية، وقد تكون هاته الشائعات لزرع الفتنة وجعل المواطن يثور للتخزين سيما وأن شهر رمضان يفصلنا عن حلوله شهرين وبضع أيام.

الشائعات تعود بداية العام الجديد 2023

وطمأن معاذ عابد في حديثه ل”كاب ديزاد” اليوم المواطنين بأن مادة الزيت موجودة، وأنه يكفي استهلاك المادة بتعقل والإبتعاد عن السلوكات الإستهلاكية المشينة التي تضر بوفرة المنتوجات، حيث اعترف بوجود أزمة سميد منذ فترة لكن الزيت عكس ذلك.

ولاحظت “كاب ديزاد” زرع شائعات عن الزيادة في أسعار بعض المواد الإستهلاكية مع بداية العام 2023، وكذا اختفاء مادة الزيت من رفوف محلات التجارية، وهي السلوكات التي صادفت إقرار الزيادة في أجور الموظفين بما يعادل 2.5 مليون عبر الوطن ورفعها بين 4500 ألف إلى 8000 دينار.

ما يدل عن جود نوايا مبيّتة لزرع الفتنة وحقن الشارع وجعله يثور ضد الغلاء، وإيهام المواطن بأنه مقابل كل زيادة في الرواتب يكون هناك زيادة في الأسعار، حيث بدأ هذا الحديث يسود في الشارع، بعدما كان يرتكز بحدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي أضحت تحت المراقبة المشددة خاصة وأن القانون يعتبر أن أي إشهار في شكل شائعات عن وجود ندرة في المواد يعتبر مضاربة ويجعل صاحبه يخضع للقانون والعقوبة التي يلقاها المضارب في الأسعار.

ويحدد القانون “ترويج أخبار أو أنباء كاذبة أو مغرضة عمدا بين الجمهور بغرض إحـداث اضطراب في الســوق ورفع الأســعار بطريقة مباغتة وغير مبررة” يدخل ضمن أعل المضاربة غير المشروعة، والتي يترتب عليها عقوبات مختلفة.

وأكد لنا تجار عدم وجود أيّ زيادة في أسعار المواد الإستهلاكية، ولا يوجد أي نية لفرض زيادات على السلع، وهذا على خلفية الدوريات المشددة لأعوان التجارة وقمع الغش والممارسات التجارية، حيث تم تشديد المراقبة منذ السنة المنصرمة، ولا تزال عمليات مداهمة المحلات والأسواق متواصلة.

كما من المتوقع تكثيف عمليات وضع التجار وباعة الأسواق تحت المجهر لإستئصال سلوكيات الزيادة في أسعار منتجات منها الخبز، والمواد الإستهلاكية الأساسية السكر، القهوة والزيت والفرينة وحتى المشروبات.

معاد عابد: الحكومة مدعوة لإيجاد الحل وتوفير مادة السميد قبل رمضان

وعن أزمة السميد بولاية وهران، أكد رئيس المكتب الولائي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين معاد عابد، أن الكمية قليلة، بينما يوجد في وهران وحدة إنتاج في واد تليلات، وهذه الأخيرة تموّن الغرب الجزائري، على أساس عدم وجود قانون يجعل التموين محلي ولا يمنع ذلك،  مركزا بأن الحل لهذا الإشكال يكمن في “فتح وحدات إنتاج السميد”.

وذكر المتحدث، أن سبب عدم إقدام المستثمرين على فتح وحدات إنتاج للسميد تعود إلى تقنيات خاصة في انتاج السميد بحيث يتطلب تقنيات ومعدات ضخمة كأن نقول أن غربلة السميد ليست كالفرينة لديها وحدة متخصصة وتجهيزات تدعو أي مستثمر لتوفير وسائل النقل والتخزين للمادة، مع العلم أن الأزمة بلغت ذروتها وهذا لغلق وحدة العمومية “الرياض”، وأن الحل يقول بيد الحكومة للنظر في وفرة السميد سيما وأن رمضان على الأبواب ويدعو الجميع لتظافر الجهود قصد توفير جميع المنتجات.

هذا دون استثناء دعم الولاية بأسواق الرحمة ورفع عددها بهدف تكسير المضاربة.

ح/ن