قرر والي معسكر عمر روابحي، حل المجلس الشعبي البلدي لماوسة للانسداد الحاصل الذي تسبب في تعطل المشاريع التنموية.
وكلف الوالي رئيس دائرة ماوسة لتسيير شؤون بلدية ماوسة وذلك طبقا لأحكام المواد 100 و101 من القانون رقم 11/10 المؤرخ في يوم 22 يونيو 2011 المتعلق بالبلدية.
وسادت صراعات داخلية بين المير و المنتخبين بالمجلس الشعبي البلدي لماوسة عطلت المصادقة على تسجيل المشاريع التنموية من طرف غالبية الأعضاء.
حيث رفض الأعضاء العمل مع رئيس المجلس الشعبي للبلدي متهمين إياه باتخاذ قرارات فردية دون اللجوء إلى الأعضاء على غرار السكن الريفي.
ق/إلياس