أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، اليوم الاثنين، أن مشروع القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما سيكون بمثابة “آلية لتعزيز حماية الاقتصاد الوطني والمنظومة المالية والبنكية من هذا الشكل الخطير من الإجرام”.
وأوضح طبي, خلال جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لعرض ومناقشة مشروع القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب مكافحتهما, أن هذا المشروع جاء في إطار “مواكبة التشريع الوطني للمستجدات الدولية وتكييف المنظومة القانونية بما يتوافق مع المعاهدات والاتفاقيات التي انضمت إليها الجزائر”.
وذكر طبي أن هذا النص القانوني يأتي “مكملا للأحكام المنصوص عليها في مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات المعروض للدراسة على مستوى الأمانة العامة للحكومة, والذي ينص على اعتبار تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل فعلا إرهابيا ويحدد العقوبات المطبقة عليه بما يتوافق مع التزامات الجزائر الدولية”.
يتضمن المشروع “العقوبات الإدارية المسلطة على المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية كالمحامين والموثقين والمحضرين القضائيين ومحافظي البيع بالمزايدة وخبراء المحاسبة أو مسيريهم أو أعوانهم في حالة إخلالهم بالواجبات المفروضة عليهم ويلزمهم بإبلاغ الهيئة المتخصصة بكل عملية مشبوهة”.