سلّطت محكمة الجنح العثمانية، نهار أمس، عقوبة 5 سنوات وغرامة قدرها 200 ألف دج في حق كهل في عقده الرابع والد ل5 أطفال، بينما طالب وكيل الجمهورية بتوقيع عقوبة 9 سنوات، على خلفية تورطه بجنحتي الفعل المخل بالحياء ضد قاصر لم تبلغ 16سنة، وابعاد قاصر وتحريضها على الفسق وفساد الأخلاق، بعدما أقدم على ممارسة أفعال جنسية ضد طفلة بريئة m.ابنة جاره بحي كوكا ،في كل مرة تسنح له الفرصة للإختلاء بها بالواجهة الخلفية لمحلّه
وقائع القضية تعود إلى الشهر المنصرم ، عندما باتت شكوك تراود والدة الطفلة “ب،ن” التي تحضر إلى منزلها العائلي عائدة من المدرسة وبيدها مبلغ 50 دج، وزاد احساسها بوجود أمور مريبة تواجهها طفلتها، بعد تغير سلوكياتها ودخولها في حالة نفسية متأزمة، وكأنها مرعوبة من شخص ما، إلى غاية استفسارها عن المبالغ التي تتحصل عليها، وعباءة جديدة أحضرتها لها، فراحت الطفلة بكل براءة تشير إلى جارهم ، غير أن الوالدة لم تطمئن لهذه التصرفات، فأمسكت يومها طفلتها مصرّة على اقتناص أي اعتراف يُبدد شكوكها، قبل أن ترضخ الطفلة صاحبة 9 سنوات للأمر الواقع، واعترفت لأمها بأن جارهم المدعو “ب،ف” ناعتة إياه بعمّي يقوم في كل مرة بترصدها، وهي تغادر مسكنها بمفردها، متجهة إلى المدرسة في حدود الساعة السابعة والنصف، ليدخلها إلى محل الخياطة الذي يملكه مغتنما فرصة غياب زوجته وخلو المكان من المارة وهناك يمارس عليها نزواته الشيطانية بلا رحمة ولا رأفة ثم يطلق سراحها قبل الساعة الثامنة ثم يمنحها مبلغ 50دج و يحذرها لعدم البوح بما جرى بينهما، وروت الطفلة تفاصيل دقيقة عن الواقعة ما جعل والدتها تندهش وتصعق لإعترافات فلذة كبدها وهي غافلة .m.عنها
قررت الأم ايداع شكوى ضد المتهم أمام المصالح الأمنية، التي تمكنت من توقيفه كما ضبطت صور ومقاطع فيديو اباحية بهاتفه النقال، وخلال سماعه بالتحقيق الإبتدائي، اعترف بالأفعال المنسوبة إليه معتبرا أنه راودته فكرة التحرش بالطفلة بداعي الإنتقام من العائلة كون ابنهم قام بالإعتداء بالسلاح الأبيض على ابن شقيقه، وأكّدها أمام وكيل الجمهورية إلاّ أنه تراجع عنها بجلسة محاكمته أمس، مقدما رواية أخرى عن وجود خلافات سابقة بين العائلتين الجارتين، دفعت بالضحية لتلفيق هذه .m.التهمة له
،من جهته صرّح والد الطفلة أنه كان متغيبا عن المنزل، لظروف مهنية وتفاجأ بالواقعة. معتبرا أن هذه الأفعال لا يتقبلها العقل وتصدر عن وحش آدمي، وفيما يبدو أن الطفلة تعيش تحت وقع الصدمة، وتعاني نفسيا من تبعات ما تعرضت له انتهاك واعتداء جنسي، حتى ولو لم يثبت فعل الإغتصاب، حيث لم تتفوه خلال الجلسة بكلمة، وظلت تترقب المعتدي وكل ما يحيط بها بترقب شديد، وهذه الشواهد رصدتها دفاع الطرف المدني، التي قدّمت لهيئة المحكمة ورقة دوّنت عليها الطفلة كل ما وقع لها، على يد المتهم وما لم تقو على إعادة سرده، منوهة في بداية الجلسة بخطورة القضية، ملتمسة من المحكمة رفض الدعوى لعدم الإختصاص واعادة تكييف الوقائع من جنحة إلى جناية. فيما لم يجد دفاع المتهم غير التمسك بانكار موكله للوقائع مستدلا بتقرير الطبيب الشرعي، الذي يشير إلى غياب أثر للفعل المخل بالحياء على الطفلة وهو ما يرجح إلى وجود m.شبهة ولبس في نوايا الطرف المدني
أحمد ي