نظم المكتب الولائي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بوهران يوما دراسيا وتحسيسيا، حول شرح مضامين الإصلاحات الجديدة فيما يخص الرمز الشريطي “code a barre” والدفع الإلكتروني المزمع تطبيقه تحت رعاية وزارة التجارة وترقية الصادرات الذي شكل فرصة لارشاد المتعامليين الاقتصاديين حول كيفية تطبيق الرمز العمودي على المنتوج.
حيث أكد السيد ” معاد عابد”، رئيس المكتب الولائي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بوهران، أن جميع المنتجات المحلية والمستوردة ستحمل الرمز العمودي أو ما يعرف بـ “الكود بار”، في أواخر شهر مارس من السنة الحالية، تنفيذا لقرار وزير التجارة “كمال رزيق”، حيث سيمنع أي منتج جزائري أو مستورد لا يحمل الرمز العمودي “كود بار”، من دخول السوق المحلية في القطاعات التي حددتها وزارة التجارة اعتبارا من مارس 2023.
الأمين العام للاتحاد العام الوطني للجمعية الجزائرية للترقيم من جهته، أكد أن العملية ستساهم في رقمنة الاقتصاد الوطني، وتنظيم السوق لغرض حماية الاقتصاد الوطني والتاجر، وتسهل تسويق المنتوج الجزائري إلى الأسواق الأجنبية. وأكد أن جميع الدول الأوروبية الأسيوية والأمريكية، وحتى جل الدول الإفريقية تتعامل بالكودبار، وتمنع دخول أي منتوج لايحتوي على هذا الرمز.
وأضاف أن العملية ستعطي انطلاقة حقيقية لتنظيم السّوق، خصوصا أن الاقتصاد الوطني عموما، فهذا الرمز يسهل عملية تصدير المنتجات دون مشاكل، إلى جانب تفادي التقليد الذي يغرق فيه السوق الجزائري، ودعا إلى ضرورة تظافر جهود الجميع، من وزارات واتحاد التجار وجمعيات حماية المستهلك”.
وقال “هشام بوزيدي ” رئيس فدرالية المتعامليين الاقتصاديين للتجارة الخارجية تحت لواء الاتحاد العام للتجار الحرفيين الجزائريين: “تماشيا مع الإصلاحات التي قام بها رئيس الجمهورية، الملفات سوف توضع في غرفة الصناعة والتجارة بكل الولايات. فإنجاح العملية يعتمد على معادلة ثلاثية وزارة التجارة والجمعية الوطنية للترميز إلى جانب غرفة التجارة والصناعة التي تعتبر طرف تعول عليه الدولة”.
فيما أكد الدكتور “حاكمي بوحفص” أستاذ الاقتصاد بجامعة وهران من جهته، أن أهمية الكودبار تكمن في سهولة التعريف بالمنتوج حسب المعايير المتعلقة بجمعية الترميز، فهو يضمن أمن وسلامة المنتوج فيستطيع المستهلك معرفة مصدر المنتوج عن طريق الكودبار، فهذا الأخير يضم اسم المصنع والموزع والبلد المنشأ والمكونات ورقم المنتوج، فبهذا يتمكن المستهلك من معرفة مكونات المنتوج وكل المعلومات المتعلقة، فبهذا يعدّ حماية للمستهلك، فهو يسمح بتسهيل عمليات استرجاع المنتوجات غير المطابقة، والتي تشكل خطر على صحة المستهلك، وكذلك يساهم في ترقية الصادرات الوطنية خارج المحروقات.
جميلة