مشروع قانون الإعلام قريبا أمام البرلمان: “لا مكان لأصحاب المال الفاسد في الإعلام وضرورة إثبات مصادر التمويل”

نشرت وكالة الأنباء الجزائرية أهم مضامين مشروع قانون الإعلام الجديد الذي سيتم عرضه قريبا على المجلس الشعبي الوطني للمصادقة،

ويرتكز في الأساس فحوى مشروع النص القانوني على إبعاد أصحاب المال الفاسد من الإستثمار في قطاع الإعلام، مع إثبات الوسائل مصدر استثمرها في الحقل الإعلامي، أمام الوزارة المكلفة بالاتصال أو لدى السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري حسب نوعية النشاط.

ويكرس المشروع آليات “إنشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، فهي تعد وفقا لنص مشروع القانون “سلطة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والاداري تكلف بضبط نشاطات الصحافة المكتوبة والإلكترونية”، ويعد هذا من بين المحاور الرئيسية

التي تعني”إرساء النظام التصريحي” تبعا لتطبيق المبدأ المكرس في المادة 54 من الدستور والذي يقضي بالتطبيق المبسط في مجال إنشاء النشريات الدورية بدل الاعتماد المعمول به حاليا.

كما عزز المشروع في إطار مجال السمعي البصري، تعديل القانون الأساسي لسلطة ضبط السمعي البصري ومسؤولية ضبط ومراقبة خدمات الاتصال السمعي البصري عبر الانترنت، وخدمات الاتصال السمعي البصري التقليدية.

ح/ن