تنصيب رئيسة المحكمة التجارية بوهران وانطلاقا لتكريس الإصلاحات في التجارة والاستثمار

تم اليوم الاحد على مستوى مجلس قضاء وهران تنصيب رئيسة المحكمة التجارية السيدة لعوانة سميرة، وهي محكمة مستحدثة لمواكبة الإصلاحات التي كرسها دستور 2020 ومنه جاء التنظيم القضائي الذي أحدث المحاكم التجارية المتخصصة.

واعتبر رئيس المجلس القضائي لولاية وهران القانون المعدل والمتمم من أهم النصوص الاصلاحية يراعي التعديلات للدستور الجديد، وتكريس فكرة القضاء المتخصص كما أتى لتحسين مناخ الاعمال في إطار المسعى الشامل لضمان حركية التجارة التي نص عليها قانون 23 /18 المتعلق بالاستثمار.

وأبرز رئيس مجلس قضاء وهران هدف قانون الإجراءات المدنية المعدل والمتمم على تكريس ضمانات والتحكم في المنازعات التجارية، ومعالجة القضايا الدولية ليلعب القضاء دوره في الاستثمار والتجارة، وهو ما أكده رئيس الجمهورية في الكلمة التي ألقاها مؤخرا حول دور القاضي في التسوية المسائل ذات الصلة بالاستثمار والتجارة.

بناء عليه في تصريح صحفي لرئيسة المحكمة التجارية بوهران،  أكدت أن خبرتها 17 سنة في الميدان توجب عليها  التماشى والإصلاحات الجديدة،  حيث جاءت المحكمة التجارية بناء على السياسة الإصلاحية لرئيس الجمهورية والذي أمر با

لإسراع في حل المنازعات التجارية لما لها من طبيعة خاصة بذلك تم استحداث هذه المحاكم التجارية بموجب تعديل قانون الإجراءات المدنية لسنة 2022، إلى جانب قانون التنظيم القضائي الصادر في 5 ماي 2022 ، نص على المحاكم التجارية والتي من مهامها التخصص في ستة نزاعات تتعلق بالملكية الفكرية ثم المنازعات للبنكية والممارسات الخاصة بالتجار الإفلاس والتسوية القضائية تصفية الشركات والنقل الجوي ونزاعات الشركات.