بورحيم حسين
تطرقت محكمة الجنح بحي جمال الدين بوهران، إلى قضية انتحال هوية هيئة نظامية تورط في ارتكابها تاجرين في مجال بيع السيارات ضد شريكهم الذي كانوا يدينون له بمبلغ مالي قدره 3.8 مليار سنتيم ،حيث قاما بإرسال رسالة نصية من هاتف نقال يبلغان فيها الضحية بأن المرسل هو قائد فرقة الدرك الوطني وأنه سيورط والديه في القضية في حال لم يدفع المبلغ ويتعلق الأمر بالمتهمين ز-ع 40 سنة وشريكه ك-ح البالغ من العمر 49 سنة الذين وجهت لهما جنحة انتحال هوية الغير والتهديد.
وقائع القضية تعود إلى نهاية الأسبوع الماضي عندما لم يستلم المتهمين الشطر الثاني من المبلغ المالي الذي يدينون به للضحية والمقدر ب 3.8 مليار سنتيم والذي نتج عن عمليات بيع وشراء في مجال السيارات الفخمة حيث أقر الضحية بأنه تعرض لضائقة مالية وأنه يسعى لاسترجاع بعض المال الذي يدن به لشركائه وأنه سيسلمه للمتهمين في الوقت المحدد ،إلا أن الأخريين لم يصدقا ما جاء على لسان الضحية ليقوما برسم خطة لإرغامه على دفع المال حيث كتبا له رسالة نصية أدلوا فيها “بأن المرسل هو قائد فرقة الدرك الوطني وأنه سيقوم بتوريط والديه في القضية في حال لم يسدد الأموال”ومباشرة بعد وصل الرسالة توجه الضحية إلى مصالح الأمن بوسط المدينة أين ابلغهم بأنه تلقى رسالة في شكل “أس أم أس”من قائد فرقة الدرك الوطني ليتبن بأن الرقم ليس له أي صلة بالمرسل ليتم فتح تحقيق أفضى إلى توقف المتابعين في ملف الحال اللذين أحيلا على وكيل الجمهورية الذي أمر بإيداعهما رهن الحبس المؤقت.
وأثناء مثولهما أمام العدالة أنكرا التهم المنسوبة إليهما بالرغم من الرقم يعود لشريحة الهاتف النقال الخاص بالمتهم ك-ح،ليطالب الطرف المدني بتعويض قدره 100 مليون سنتيم ،في حين طالب الطرف المدني للخزينة العمومية تعويض قدره 10 ملايين سنيتم،في حين التمس ممثل النيابة العامة توقيع عقوبة سنتين حبسا نافذا.
