على طريقة الأفلام البوليسية: أعوان شرطة يستولون على 820 مليون بوهران ويفرون إلى وجهة مجهولة

استمر الوضع، قام عناصر الشرطة الثلاثة بتكبيل الشقيقين، بينما أخذوا صاحب السيارة المرافق لهما، إلى سيارته أين أخذوا كيس النقود، الذي كان يضم 820 مليون سنتيم. أخذ الشرطة المال وركبوا في سيارة الشرطة وغادروا المكان.

بعد مرور 20 دقيقة، لم يطرأ أي جديد (الشقيقان وصاحب السيارة الذي جاء بهم من ولاية بالشرق الجزائري إلى ولاية وهران، كونهما تاجران وجاءا إلى وهران لشراء شاحنة، كانا قد تفاهما مع صاحبها عبر موقع “واد كنيس”، لكن بعد قدومهما، تراجعا عن صفقة البيع، لأن ما وجداه في الواقع لا علاقة له بالشاحنة التي تفاوضا بشأنها عبر موقع “واد كنيس”، ليضيفهما صاحب العرض بشقة، ليجدوا أنفسهم في وضعية غريبة، لم يفهموا مضمونها). توجه الشقيقان وصاحب السيارة الذي أقلهما من الشرق نحو الغرب، إلى مقر الشرطة بالأمن الحضري 11 بقمبيطة وسط مدينة وهران، للاستفسار عما تعرضوا له على أيدي زملائهم من الشرطة.

انطلقت التحقيقات في القضية، ليتضح أن أعوان الشرطة الثلاثة الذين هجموا عليهم بالشفة وجردوهم من أموالهم، لم يكونوا في إطار مهمة رسمية، بل استغلوا مناصبهم ونصبوا على الضحايا، وأنهم فروا، ولا معلومة متوفرة عن مكان تواجدهم.

تعمقت التحقيقات، وتم التواصل مع صاحب عرض الشاحنة للبيع عبر الموقع الالكتروني، فتبين أنه كان على علاقة مع رجال الشرطة المتهمين، وهو من استأجر الشقة، ويعتبر عنصرا من الشبكة التي نصبت شراك العملية الاحتيالية، امتد التحقيق ليشمل المالك الأصلي للشقة، فتبين أنه يؤجرها دوما، وسبق أن أجرها إلى مغاربة يتواجدون في وضعية غير قانونية بالتراب الجزائري.

القضية تعالجها محكمة فلاوسن، وقد أصدر وكيل الجمهورية أمرا بالقبض على الشرطة الثلاثة الفارين، بعدما تم إيقافهم عن العمل تحفظيا من طرف مديرية أمن وهران، في حين توبع صاحب الشقة  بتأجيرها لمغاربة بدون رخصة. في حين ذكر المتهم الرئيسي أنه يعرف شرطيا من بين الشرطة الفارين، سبق له ان اشتغل معه بشاطئ “بوسفر” خلال موسم الاصطياف، وقد وجهت له تهمة انتحال صفة “غطاس”.  في حين أنكر الجميع تهمة إيواء غرباء وتسهيل عملية الحرقة، كونهم غرباء عن المدينة.