فتح إعلاميو ولاية وهران باب المناقشة والإثراء لمشروع القانون العضوي للإعلام ومشاريع قوانين الصحافة المكتوبة والإلكترونية والسمعي، بمقر جريدة الجمهورية، بحضور ممثلي الكتل البرلمانية من الأحرار، وجبهة المستقبل والبناء الوطني وتاج، وانصب النقاش حول بعض الثغرات القانونية التي ارتأوا ضرورة إعادة النظر في فحواها لتكييف ترسانة قانون الإعلام مع الواقع المهني الذي يعيشه الإعلامي، وأجمعوا على ضرورة أن ضمان الحماية الكافية للإعلامي أثناء أداء المهام، وإدراج مسؤولية المكلف بالإعلام في تقديم المعلومة التي يحتاجها الصحفي تفاديا للوقوع في نقل معلومات كاذبة، وضرورة تطبيق القانون العضوي للإعلام أثناء مقاضاة الصحفيين وفق المنصوص عليه في القانون، والتأكيد على رفع العقوبة السالبة للحرية.
وأجمع الإعلاميون بولاية وهران، على أن مشروع القانون العضوي للإعلام يأتي متماشيا مع ما نص عليه دستور 2020، وأن هناك مواد تستحق الثناء على أساس أنها ستضفي مرونة في الأداء الإعلامي، وتنظيم الساحة ككل، وتعزز حرية التعبير، وأن هناك رفع نوع من التضييق كتخفيض مدة التقادم بالنسبة للقضايا إلى 6 أشهر.
إعلاميو وهران، طرحوا جوانب من الثغرات في صياغة القانون، وأنه يحتوي على مواد وجب إثراء بعضها من حيث الموضوع وليس الشكل، فالمادة 19 التي تنص على بطاقة الصحفي وتخص الصحفي المحترف، فرأى بأنها غير شاملة ومحددة , فقد كان يجدر أن تنص على إلزام المستخدم بأن يمنح بطاقة الصحفي وتحميله المسؤولية كتغريمه في حال إقصاء الصحفي منها كذا المادة 18 حيث تتطرق الى بطاقة الصحفي والتدابير ، دون ذكر ما هي التدابير و ما المقصود منها.
طرحت أيضا مسألة الحقوق التي يجب ان يركز عليها القانون الجديد، ويكفلها للصحفي، إذ انتقذت ابتعاده عن تحديد الحقوق، فضلا عن ورود مواد تملي واجبات للصحفي حول نقل المعلومة بصدق ومن المصدر في حين أن هناك عراقيل في الحصول على المعلومة.
وطرح لخضر محمد رئيس تحرير جريدة الديوان، جوانب تعيق أداء الإعلامي ومن الواجب التكفل بها بموجب القانون، كتطبيق القانون الخاص وليس العام لصالح الإعلامي، ووفق ما يحدده القانون، وتفعيل خلايا الإتصال، كما يقول أن هناك معاناة لعدم وجود خلية اتصل بمقر ولاية وهران ما أصبح يعيق أداء الدور بشكل متكامل.
هذا، وثمن الحضور بوجه خاص استبعاد أصحاب المال الفاسد من الاستثمار في قطاع الإعلام، وتمحورت انشغالاتهم أساسا حول تحسين نوعية الخدمات الإعلامية بأشكالها المختلفة، وإحداث وسائل إعلام جديدة، ومحتوى إعلامي عصري منافس يواكب حاجيات المجتمع المتطورة، مع الالتزام بالحفاظ على النظام العام بكل عناصره سواء الأمن العام أو الصحة العامة أو السكينة والآداب وأخلاق المجتمع الجزائري.
ح/ن