قال المدير العام للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة، أن مشروع القانون النقدي والمصرفي، جاء لعصرنة المنظومة البنكية وتعزيز مهامها التنظيمية والرقابة كي تتماشى مع ممارسات البنوك المركزية والمؤسسات الرقابية على المستوى الدولي.
في السياق ذاته طالب أعضاء لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، خلال عرض مشروع القانون النقدي المصرفي، بضرورة حماية أمن قاعدة البيانات عند إصدار العملة الرقمية من طرف البنك المركزي، ومن جهة أخرى طالب السادة النواب بالتعريف الدقيق للعملة الرقمية وتساءلوا عما إذا كان لها نفس خصائص الدينار المادي.
هذا وتضمن العرض الذي فتحته لجنة المالية بالمحلس الشعبي الوطني، على أربعة محاور الأول منه يتعلق بتعزيز حوكمة وشفافية النظام المصرفي وعلى رأسه بنك الجزائر وذلك من خلال اعتماد نظام العهدة لممارسة وظيفة محافظ بنك الجزائر ونوابه، إضافة الى إلزام البنك بإعداد تقرير سنوي لرئيس الجمهورية حول نشاطات البنك في مجال السياسة النقدية والإشراف المصرفي.
أما المحور الثاني، فيشمل رقمنة وسائل للدفع وذلك من خلال إنشاء لجنة وطنية للدفع وكذا توسيع مهمة بنك الجزائر في مجال الأمن ومراقبة أنظمة الدفع لتشمل المقاصة وتسليم الأدوات المالية، علاوة على إنشاء بنوك رقمية وهيئات تسمى “مقدمو خدمات الدفع” إلى جانب إدخال العملة الرقمية للبنك المركزي.
فيما المحور الثالث بتفعيل الصيرفة الإسلامية من خلال إنشاء إطار قانوني لممارسة النشاط المتعلق بالصيرفة الاسلامية يكرس على وجه الخصوص إمكانية اعتماد بنوك ومؤسسات مالية تمارس عمليات متعلقة بالصيرفة الإسلامية حصرا.
وأما المحور الرابع، فيتعلق بتقوية آلية المراقبة والمتابعة من خلال إنشاء لجان جديدة لا سيما لجنة الاستقرار المالي المكلفة بالمراقبة الاحترازية للكلية وإدارة الأزمات.
م/ رياض