القضاء البلجيكي يواصل التحقيق في قضية الفساد بالبرلمان الأوروبي

يواصل القضاء البلجيكي التحقيق في قضية الفساد بالبرلمان الأوروبي، وتشير العديد من الأدلة أن المغرب دفع رشاوى لبرلمانيين أوروبيين من اجل استصدار قرارات لصالحه، خاصة ما تعلق بانتهاك حقوق الإنسان وقضية الصحراء الغربية.

مصادرة ما يناهز 1.5 مليون يورو نقدا وحملة اعتقالات لشخصيات

وأسفرت المداهمات التي نفذها الامن البلجيكي, منذ انفجار الفضيحة عن مصادرة ما يناهز 1.5 مليون يورو نقدا, وحملة اعتقالات مست ابرز الشخصيات المتهمة في القضية.

وشهر يناير الماضي، أعلن عضو البرلمان الأوروبي الإيطالي السابق و المشتبه به الرئيسي في القضية، بيير أنطونيو بانزيري عن ابرام اتفاق مع السلطات البلجيكية وعد من خلاله بالكشف عن تفاصيل مشاركته في فضيحة الفساد التي هزت أركان المؤسسة القارية، والتي كان وراءها نظام المخزن المغربي.

و اعترف بانزيري بمشاركته الفعالة في قضية الفساد والحصول على هدايا من خلال السفير المغربي الحالي في بولندا، عبد الرحيم عثمون, رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب و الاتحاد الاوروبي من 2011 الى 2019.

كما وردت أسماء مغربية اخرى مثل رئيس الإدارة العامة للدراسات و المستندات, ياسين المنصوري, و محمد بلحرش، الذي ذكر اسمه في ما لا يقل عن قضيتين مغربيتين-اوروبيتين للتجسس منذ بضع سنوات.

و الجمعة الماضي, أوقفت الشرطة، النائب البلجيكي في البرلمان الأوروبي, مارك تارابيلا, بعدما تم اسقاط حصانته البرلمانية منذ أيام, وذلك في إطار تحقيق القضاء البلجيكي في قضية “ماروك غايت”.

ونقل النائب الاشتراكي (59 عاما) المقيم في منطقة لييج, شرق بلجيكا, إلى مقر الشرطة القضائية الفدرالية في بروكسل للاستماع إليه, وفقا لمتحدث باسم الادعاء الفدرالي, ليتم بعد ذلك سجنه و توجيه اليه تهم “الانتماء إلى منظمة إجرامية” و “غسل الأموال” و “الفساد”.

وفي نفس اليوم، اعتقلت الشرطة النائب الاوروبي الإيطالي اندريا كوزولينو, عند مغادرته عيادة في مدينة نابولي (جنوب)،وذلك بموجب مذكرة اعتقال أوروبية.

ووضع اندريا كوزولينو في اليوم الموالي رهن الاقامة الجبرية مع تحديد الجلسة المتعلقة بتسليمه غدا الثلاثاء, حسب ما اشارت اليه وسائل الاعلام الإيطالية.

وكالات